اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

وفد حقوقي مصري يتوجه غداً إلى جنيف للمشاركة في اعمال الدورة 43 ‏لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

الاثنين 2 مارس 2020

خبر صحفي

وفد حقوقي مصري يتوجه غداً إلى جنيف للمشاركة في اعمال الدورة 43 ‏لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

‏ يتوجه غداً الثلاثاء إلى جنيف وفد حقوقي مصري للمشاركة في اعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر ‏والتي تمت في نوفمبر الماضي. ‏

يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الانسان ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات ‏وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد ‏خبراء في الاعلام والعلاقات الدولية والاسلام السياسي.‏

وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان مع جمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الانسان في مصر على هامش ‏اجتماعات مجلس حقوق الانسان الدولي بقصر الامم المتحدة بجنيف، ‏كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية ‏الحقوقيات المصريات والتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية ‏ندوة عن الارهاب وأثره على حقوق الانسان والتنمية بنادي الصحافة ‏السويسري وفى يوم 10 مارس في السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور ‏عدد من الصحفيين والاعلاميين الاجانب. ‏

كما يلتقي الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على راسها المقرر الخاص ‏المعنى بمكافحة الارهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التي ‏تهدف الى مناقشة اوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏

وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر في نوفمبر الماضي حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، و يذكر ان مصر ‏تلقت ‏٣٧٢ توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات ‏التي وجهتها الدول المشاركة في جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة ‏حقوق الانسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الانسان. ‏

كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم. ‏

وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام. ‏

‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام ‏بالحق في ‏التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الارهاب. ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى