خبر صحفي
…………………………………………………….
يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الاثنين الموافق 16/10/2023 التقرير الخامس للانتخابات الرئاسية الذي يرصد تفاعلات وأنشطة المرشحين المحتملين خلال فترة فتح باب الترشيح وقبل إعلان الكشوف المبدئية من خلال التعرف على:
1- الهيئة الوطنية للانتخابات والقرارات المنظمة للانتخابات الرئاسية 2024
2- أنشطة المرشحين المحتملين للرئاسة،
3- الجولات الميدانية التي قاموا بها،
4- التصريحات التي ادلوا بها،
5- المؤتمرات والندوات التي قاموا بتنظيمها،
6- الطرق التي استطاعوا بها تجميع التوكيلات،
7- اللقاءات الإعلامية والصحفية التي شاركوا فيها،
8- التحديات التي واجهتهم أثناء عملية جمع التوكيلات، و دور الهيئة الوطنية في التصدي لحلها،.
وقد تضمن التقرير عدد من الملاحظات تضمنت الاتي :
أولا : حرص الهيئة الوطنية على الاستجابة لمطالب الحوار الوطني، بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائي ولذلك كان لابد أن تنتهى إجراءات الانتخابات، ويتم إعلان نتيجتها قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه الإشراف القضائي على الانتخابات بحكم دستور 2014،
ثانيا : قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الجدول الزمني في وقت مناسب بتوقيتات مناسبة ومحددة للجميع لا تحتمل التأويل وبشكل محايد للجميع وذلك لما هو معهود لأدائها المعتاد
ثالثا : قيام المرشحين المحتملين بعمل جولات تفقدية لمكاتب الشهر العقاري المعهود لها بتوثيق توكيلات المرشحين المحتملين وحشد المواطنين لتحرير التوكيلات
رابعا : قيام المرشحين المحتملين بعمل العديد من المؤتمرات الصحفية لعرض رؤيتهم للانتخابات وما تم التوصل الية من استكمال أوراق ترشحهم
خامسا : هناك تشكيك من قبل بعض المرشحين المحتملين في إجراءات الترشح والادعاء بتعرض أنصارهم للمنع وهو ما حققت الهيئة الوطنية للانتخابات في مضمون هذه الشكاوي ونفتها بعد التحقيق
سادسا : لجوء بعض المرشحين المحتملين إلي الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول علي استثناءات لم ينص عليها الدستور والقانون في التقدم للهيئة بتوكيلات عرفية غير موثقة في الشهر العقاري وهو ما رفضته الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم قانونيته
سابعا : نجاح اربع مرشحين في استكمال أوراق ترشحهم والتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات في الميعاد القانوني المحدد
سابعا : فشل: بعض المرشحين في استكمال أوراق ترشحهم لعدم استكمال العدد الكافي من التوكيلات المؤيدة
ثامنا : الجمعية العمومية لحزب الدستور قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أعقبة بيان من رئيسة الحزب احترام قرار الجمعية العمومية؛ وألتزمها به، وتراجعها عن ترشحي في الانتخابات .
وفي خاتمة التقرير وبناءات على ما تم رصدة توصل للاتي:
1- قيام المرشحين المحتملين بحشد المواطنين لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لهم،
2- كما قام بعض المرشحين المحتملين بعمل جولات، وقام البعض الأخر بتنظيم لقاءات ومؤتمرات القوا خلالهم خطابات لاستعراض رؤيتهم وتوضيح خطتهم الانتخابية.
3- كانت هناك شكاوى من بعض المرشحين المحتملين بوجود تضييق علي بعض أنصارهم من اجل تحرير التوكيلات ومنع البعض منهم وعدم استطاعتهم من استكمال عدد التوكيلات التي تؤهلهم للتقدم بأوراق الترشح بسبب هذا التضييق إلا إننا فوجئنا بتقديم بعض المرشحين عدد من التوكيلات يفوق العدد المطلوب بكثير
4- الملاحظ تفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كافة طلبات المرشحين والتحقيق في كافة الشكاوى التي ترد اليها والرد عليها في حينة وهو ما يؤكد حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف علي مستوى واحد من جميع المرشحين المحتملين وحرصها على إجراء انتخابات نزيهة وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
5- أن احد المرشحين المحتملين للرئاسة اعلن نيته الترشح للرئاسة منذ فترة بعيدة ومنذ ذلك الحين وهو يركز في خطابة علي توجيه انتقادات حادة وصلت إلي حد التحريض بحق المرشح المنافس عبد الفتاح السيسي حيث اتسم أدائه بالتركيز علي شخص المرشح المنافس
وخاض طنطاوي معركته الانتخابية بروح نائب مجلس النواب المعارض وليس كونه مرشح لتولي رئاسة اقدم دولة مركزية في التاريخ
