يتناول قضية الزياده السكانيه واثرها على حقوق المواطن حيث اكد التقرير ان مسألة الزيادة السكانية فى مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، إذ إن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6 مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلًا وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد. كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية.
كما اكد ان مصر قبل نحو 20 عامًا تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطي تعداد سكانها 104 مليون نسمة ، أصبحت اليوم مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً. فقد وصل عدد سكانها نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أي أنها تعاني حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة
