بيان صحفي
……………………………………………………….
رحب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان بقرارات الإفراج التى اعلنتها السلطات المصرية بحق ناشطين وصحفيين وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والبدء فى حوار سياسى بين كل التيارات .
أن ترافق تلك القرارات مع صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى بالاضافة الى انهاء حالة الطوارىء يشير لوجود ارادة سياسية لدى الدولة المصرية فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وأن الحوار المتواصل بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى قد اثمر بصدور القرارات التى أعلن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية والتى لاقت ترحيبا واسعا لدى قطاعات واسعة من المؤسسات النقابية والجمعيات الاهلية .
وتثمن المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان الإجراءات التى أعلنت عنها لجنة العفو الرئاسى بعد إعادة تشكيلها وتشمل
إطلاق استمارة إلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، واتاحتها لأي شخص محبوس إحتياطيا على ذمة أحد القضايا أو صدر بحقه حكم حيث يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، بالإضافة الى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا.
وإذ ترحب المنظمات بهذه التطورات الإيجابية تدعو البرلمان المصرى بغرفتيه إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي بهدف إنهاء أزمة الحبس طويل المده ، والإتجاه الى استخدام بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني وتحديد الإقامة فى نطاق جغرافى محدد . أن الانفتاح على الحوار بين الشباب والتيارات السياسية والعناية بالحق فى حرية والتعبير يدفع حقوق الإنسان فى مصر إلى آفاق افضل ويحقق للمواطن المصرى القدرة على التمتع بحقوقه المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ويحقق للدولة المصرية الاستقرار السياسى طويل الأمد .
