/

تقرير ملتقي الحوار: التهجير القسري في دول الصراع مأساة إنسانية يتجاهلها العالم

41 الآراء
20 قراءة دقيقة

الخميس 13 فبراير 2020

خبر صحفي

تقرير ملتقي الحوار: التهجير القسري في دول الصراع
مأس
اة إنسانية يتجاهلها العالم

 

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريره الخامس من سلسلة تقارير البلدان والتي ترصد انتهاكات حقوق الانسان في الدول العربية عن التهجير القسري في دول الصراع (فلسطين –سوريا – ليبيا – العراق -اليمن) لعام 2019، وذلك باعتباره انتهاكاً حقوقيا متكرراً، ويبرز مدى المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في دول الصراع بالشرق الأوسط.

التقرير حذر من عمل الحكومة الاسرائيلية المنهجي لتغيير التركيبة السكانية داخل الأراضي الفلسطينية لمحو الوجود الفلسطيني واحلال المستوطنات الاسرائيلية بدلا منها، وكشف ملتقي الحوار عن احصاءات رسمية تؤكد قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلية بعملية تهجير قسري لقرابة 800 ألف مواطن، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948.

كما يتوزع نحو 5.3 مليون لاجئ من أصل 11.6 مليون نسمة، بين الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة وباقي دول العالم، التاريخية.

كما حذر التقرير من استغلال النظام التركي لسيطرته على مناطق في ريف حلب الشمالي فى تغيير الشكل الديمغرافي لمناطق عديدة في الشمال السوري تقوم على احلال العناصر الموالية لتركيا بدلا من الاكراد من سكان المنطقة وتهجيرهم قسريا الى خارج مدنهم وقراهم لتضمن تركيا سيطرتها المطلقة على المنطقة والتمهيد لاحتلالها عسكرياً.

والمح التقرير الى تفاقم مأساة المهجرين قسريا في العراق سواء من جانب تنظيم داعش او مليشيات الحشد وعلاقتها بالصراع الطائفي المتأجج في العراق منذ عام 2003، وخطورة استمرار تلك السياسة التي تفرغ العراق من تركيبته السكانية وتهدد مستقبل التعايش فيه .

و حذر التقرير من قيام مليشيات مصراته في ليبيا بدعم من حكومة الوفاق ومليشيات الحوثي في اليمن من القيام بعمليات تهجير قسري واسعة بقصد الانتقام من العناصر غير المؤيدة لها .

وأشار التقرير الى ارتفاع عدد المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى 350 ألف مهجر خلال 2019 فقط، وتتعامل جماعة الحوثي مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كرهائن، غير أن ما هو أكبر من ذلك هو عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معهم، وما تتعرض له منازل وممتلكات المهجرين من تدمير واستيلاء عليها، في ممارسات تعد جرائم حرب وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وطالب ملتقى الحوار في نهاية التقرير بعدد من التوصيات أهمها:

دعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا الى التحقيق في وقائع حالات التهجير القسري في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن والتي قامت بها حكومات او مليشيات مسلحة تسعى بالمخالفة للقانون الدولي من احداث تغييرات ديمغرافية بتهجير السكان قسريا الى مناطق اخرى او مخيمات نازحين وحرمانهم من حقوقهم في العيش داخل مدنهم الاصلية.

كما دعا المجتمع الدولي الى التدخل لوقف المخطط التركي للتغيير الديمغرافي في شمال سوريا عبر عمليات تهجير منظمة للعنصر الكردي واحلال عناصر مؤيده لتركيا في تلك المناطق.

وطالب ملتقى الحوار الفرقاء العراقيين الى ضرورة التوحد لوقف جريمة التهجير القسري سواء التي تتم عبر الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش او التي يقوم بها الحشد الشعبي.

وطالب ملتقى الحوار الاليات الاممية بتجريم ما تقوم به حكومة الوفاق في ليبيا من دعم لمليشيات مصراته المسلحة التي ارتكبت جريمة التهجير القسري بحق أهالي تاورغاء والعمل على اعادتهم مرة اخرى لمدينتهم.

اترك تعليقاً

القصة السابقة

التهجير القسري في دول الصراع لعام 2019

القصة التالية

شيزوفرينيا علاقة بريطانيا بالأخوان (فيديو)

الأحدث من اخبار صحفية