/

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بتأجيل سداد أقساط ‏قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر بسبب كورونا وإصدار ‏قانون جديد يتضمن حوافز لمشروعات الشباب ‏

51 الآراء
28 قراءة دقيقة

السبت 18 أبريل 2020

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بتأجيل سداد أقساط ‏قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر بسبب كورونا وإصدار ‏قانون جديد يتضمن حوافز لمشروعات الشباب
‏——‏

اصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت ورقة سياسات دعم ‏المشروعات الصغيرة بسبب إجراءات مكافحة فيروس ‏‎”‎كوفيد-19”، رصدت فيه تأثير عمليات ‏الاغلاق المصاحب للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة كأحد القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل خاصة أنه من ضمن القطاعات ‏كثيفة التشغيل، وكذلك المبادرات الحكومية من اجل مساعدة تلك المشروعات على الاستمرار ‏وتحجيم الاثار الجانبية الضارة لعملية الاغلاق. ‏

تناولت الورقة الجهود التي بذلتها الدولة لمساعدة المشروعات الصغيرة بحزمة ‏‏مساعدات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات ‏في مواجهة الأزمة وما تبعها ‏من اثار سلبية وذلك من خلال 4 محاور هي: ‏

‏1- قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الاقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه ‏المشروعات ويساعدها في توفير السيولة ‏اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والانتاج ‏لحين تتخطى تلك الازمة حيث يصل الحد الأقصى لهذا ‏القرض الي مليون جنيه ‏بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي ‏لكل مشروع وخاصة ‏‏الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواج شديد نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع ‏إنتاج المطهرات، ‏مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد ‏المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم.‏

‏2- مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته ‏أو ما شابه.‏

‏3-اصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار ‏هذه المشروعات مرة أخرى.‏

‏4-تمويل المشروعات للتعامل مع ازمة “كورونا”‏

حيث أعلن هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز ‏بأن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات ‏إضافية وتسهيلات للمشروعات التي ‏تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار الكورونا .‏
من جانب آخر ساهمت العديد من الغرف التجارية في محاول دعم ومساندة ‏اصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن مبادرة ‏‏#هنتحمل_بعض، والتي تناشد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة ‏القاهرة التجارية فيها ‏السادة المنتسبين من كبار تجار الأدوات المنزلية بأن يقوموا بتأجيل مطالبات التجار ‏الصغار وتأجيل ‏مطالباتهم واستحقاقاتهم المالية بكافة أنواعها لمدة أسبوعين تضامنا ‏مع الحالة العامة وتيسير على التجار.‏

وناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أصحاب العقارات بتخفيض ‏القيم الإيجارية لمدة شهر للتخفيف علي ‏المستأجرين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ‏واثقة في أعضائها وفي استجابتهم للمبادرة.‏

كما خاطبت غرفة الجيزة التجارية كافة المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، تدعوها ‏لإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية ‏المستأجرين لديها من سداد الإيجارات ‏لمدة 3 أشهر، جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كوفيد ‏‏19 ‏‏”كورونا المستجد”، مؤكدةً أن تلك الإجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية.‏

وانتهت الورقة لعدد من التوصيات وهى: ‏

‏- الإسراع في إصدار قانون جديد لمشروعات الشباب بحيث يتضمن حوافز غير ‏مسبوقة للشباب، ومن ثمّ يتم إعطاء انطلاقة ‏جديدة لريادة الأعمال

‏- توفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع ‏أثار أزمة انتشار الكورونا.‏
‏- تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز ‏تنمية المشروعات، وذلك لمدة ستة ‏أشهر، وبالطبع فإن هذا الإجراء يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ‏التداعيات ‏الاقتصادية السلبية للفيروس الخطير، وهذا الجهاز لا يخضع للجهاز ‏المصرفي، وبالتالي لا تشمله قرارات البنك المركزي، ولكنه ‏يخضع لهيئة الرقابة ‏المالية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.‏

‏- يجب أن تتحمل شركات التأمين تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، ‏وكذلك تسوية الـ “آى سكور البنك المركزي” مع ‏جهاز تنمية المشروعات، وهذا ‏تحاشيا لدخول الشباب على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة، ‏مع تنسيق ‏ذلك بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر الائتمان.‏

‏- استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل لاستمرار ‏الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الراهنة ‏والمستقبلية في آن واحد، خاصةً لممارسي ‏صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة ‏عريضة ‏من المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 3 مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ‏ممن هم ليسوا على دراية باتباع الاجراءات الوقائية ‏المطلوبة.‏

اترك تعليقاً

القصة السابقة

دعم المشروعات الصغيرة بسبب إجراءات مكافحة فيروس “كوفيد-19”

القصة التالية

نداء عاجل: مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بعثة الامم ‏المتحدة في ليبيا بالتدخل للأفراج عن محمد يحيى دامجه المحتجز من قبل ‏مليشيات طرابلس وتطالب بالتحقيق في وقائع تعذيبه ‏

الأحدث من اخبار صحفية