تمثل الهجرة الدولية جانبا حيويا من أسواق العمل في الشرق الآوسط ومنطقة شمال أفريقيا، وقد ارتفعت أعداد المهاجرين الدوليين من الدول النامية بشكل واضح. ومنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، استخدمت الهجرة ،كأداة لمعالجة بعض العقبات الاقتصادية في مصر ، وتحديدا تلك التي
رصدت مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مجموعه من الجهود التي قامت بها وازه الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من اجل التواصل مع المصريين بالخارج والتفاعل مع قضاياهم واحتياجاتهم خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من عام 2022 وتمثلت في
يتناول التقرير الانتهاكات والمشاكل التي يتعرض لها المصريين في الخارج فقد عرفت مصر الهجرة الخارجية منذ منتصف القرن العشرين حيث شهدت هجرة بعض المصريين إلى الخارج خلال عقدي الخمسينات والستينات، معظمهم من المهاجرين الدائمين. ولقد تركزت هجرة العمالة المصرية بصفة رئيسية في
الهجرة ظاهرة قديمة جديدة، يُعرّفها فقهاء القانون “بأنها مغادرة الفرد لإقليم دولته نهائيًّا إلى إقليم دولة أخرى”، بينما يعرف المهاجِرين بأنهم” الذين يعيشون في بلد آخر غير موطنهم الاصلي للحصول على تأشيرة مؤقتة أو اقامه دائمه”. يمكن أن يشار إلى أي شخص
تعد مصر مصدرًا للهجرة الخارجية ، كما تعد هجرة اليد العاملة أهم عامل ديناميكي في مصر ، حيث تعتبر تدفقات التحويلات المالية مهمة بشكل استثنائي للتنمية الاقتصادية للدولة. لقد شهدت مصر العديد من التغييرات الرئيسية في سياساتها الحكومية بعد عام 2011 ،
تستعد الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة ـ وفي ظل أوضاع إقليمية وتحديات دولية غير مسبوقة مع انتشار جائحة مرضية أجبرت البشرية علي الانحناء أمامها ـ لاختبار جديد للإرادات الشعبية وبيان انحيازاتها في عملية تشكيل المجالس النيابية المعبرة عن قناعاتها بالاقتراع علي
