السبت 30 مايو 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يدين صمت السطات التركية على بيع اعضاء اللاجئين السوريين وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحقيق
أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت صمت السلطات التركية على عصابات بيع الاعضاء البشرية النشطة في أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، والتي تحولت إلى تجارة رابحة على حساب آلام اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مأساوية سواء في معسكرات اللجوء بتركيا أو على الحدود اليونانية بعد قيام السلطات التركية بطردهم باتجاه الحدود اليونانية في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام ١٩٥١ والتي تفرض على الدولة المضيفة الحفاظ على أمن وسلامة اللاجئ وعدم تعريض حياته للخطر.
وكان عدد من اللاجئين السوريين قد تحدثوا مع وسائل اعلام دولية عن اضطرارهم لبيع أعضاء من أجسادهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة “التبرع بالأعضاء” ويحولونها إلى تجارة ، وأن تركيا بها العديد من العصابات التي تعمل في مجال بيع الاعضاء البشرية التي تعمل بهذا المجال ولهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدد سعر بيع كلية اللاجئ والتي تصل الى حوالى 10 آلاف دولار مؤكدين على أن الحكومة التركية تغض الطرف عن تلك التجارة ولا تجرى أي تحقيقات حولها وأن العصابات تتحرك بحرية وتجرى تلك الجراحات في مستشفيات اسطنبول تحت سمع وبصر الحكومة التركية .
وتنتشر على الفيسبوك في تركيا مجموعات يتم فيها الاتجار بأعضاء البشر تحت اسم “التبرع بالأعضاء بمقابل مادي”. وفي حين ينشر فيها “متبرعون” معلوماتهم مثل الجنسية وفصيلة الدم وحتى أرقام الهواتف، يقدم فيها سماسرة الاتجار بالأعضاء مبالغ مختلفة لكل عضو، وتتعلق غالبية تلك العروض بالكلى. وكتب أحد أولئك السماسرة في إحدى المجموعات: “نقدم لك خدمة تأمين متبرع بمقابل مادي مع تسهيل إجراءات المستشفى”.
وأكدت مؤسسة ملتقي الحوار في بيانها الصحفي أن بيع اللاجئين أعضاءهم في تركيا ليست جديدة، ففي يوليو عام 2019 تصدرت القضية عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوري في أحد مستشفيات إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، في صفقة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسيط ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الأمن التركية للتحقيق أو القبض على تلك العصابات التي تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الأراضي التركية.
ووجهت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ندائها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل التحقيق في تلك الوقائع وغيرها من التصرفات الغير الانسانية التي يقوم بها النظام التركي تجاه اللاجئين مشددة على ضرورة إدانة تلك الممارسات غير الانسانية بحق اللاجئين .
