اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية يصدر تقريراً بنتائج أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب 2020

الاربعاء 6 يناير 2021  

خبر صحفي

المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية يصدر تقريراً بنتائج أعمال المتابعة الميدانية
لانتخابات مجلس النواب 2020

……………………………………..

اصدر اليوم الاربعاء مرصد انتخابات التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية تقريراً بنتائج أعمال المتابعة الميدانية التي قام بها التحالف لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 ،طبقاً للآليات الدولية لمتابعة الانتخابات وبما يتفق والدستور والقانون المصري.

تضمن التقرير  على  فصلين رئيسيين ، تضمن الفصل الأول المتعلق  بالمناخ العام الذى أجريت فيه انتخابات مجلس النواب 2020 (السياق العام والبيئة السياسية والتشريعية ، الجهة المشرفة على الانتخابات في مصر ” الهيئة الوطنية للانتخابات”).

فيما تضمن الفصل الثاني والمتعلق بالعملية الانتخابية ، الدعاية الانتخابية ، الطعون الانتخابية ، قراءة في الاجاهات العامة لتصويت المرحلة الأولى ، وقراءة في الاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الثانية ، المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب 2020 ، وملاحظات ختامية وتوصيات.

تناول التقرير عدد من المحاور الهامة والتى تتعلق بنتائج المتابعة الميدانية لانتخابات النواب 2020  من أهمها :

  • البيئة السياسية للانتخابات

جاء بالتقرير أن البيئة السياسية في مصر تتشكل من   القاعدة، يمر بما فوق القاعدة وصولاً إلى الوسط وأعلاه، وينتهي بالقمة ، حيث تضم القاعدة المواطنين ، ويضم الوسط الطبقة المتوسطة ، وتضم الطبقة فوق الوسط جماعات المصالح مع الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والائتلافات وغيرها ، و طبقة أسفل القمة: وتتمثل في السلطة التنفيذية ، وسط القمة: الذى يتمثل في السلطة التشريعية والسلطة القضائية ، ورأس الدولةوهو رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية،

  • التعددية السياسية في مصر

لفت التقرير الانتباه الى أن انتخابات مجلس النواب أثارت  العديد من القضايا المرتبطة بالحياة السياسية والحزبية، والمشاركة السياسية، والتنافس، والأدوار المطلوبة من المؤسسات المجتمعية القائمة،  كما جاء بالتقريرأنه عقب ثورة يناير كان هناك مجموعة من التعديلات الميسرة للإنشاء على قانون الأحزاب، ليصل عددها في الوقت الحاضر إلى أكثر من 108 حزب .

كما جاء بالتقرير أن هناك غياب بالمعرفة السياسية لدى قطاع كبير من المواطنين المصريين بالأحزاب السياسية وأن غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية، تسبب في اختفاء العديد من الأحزاب التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.

  • الاطار القانوني المنظم لعملية الترشح

حيث جاء بالتقرير ان الإطار القانوني المنظم للانتخابات البرلمانية يقوم على خمسة أعمدة رئيسية وهي:قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، قانون مجلس النواب ، نصاب الفوز في الانتخابات ، وجوب استمرار الصفة الانتخابية،  الكشف الطبي .

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية قبل مجلس النواب وأهم القوانين التي اصدرها خلال مدة انعقاده جاء بالتقرير  أن مجلس النواب قد أقر خلال خمس فصول تشريعية عدد كبير من القوانين الهامة التي تخدم المواطن والتي منها قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون مكافحه الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من القوانين الهامة التي  كان اغلبها يتعلق بالأساس بحياة المواطن بشكل مباشر.

  • وضع نزاهة الانتخابات في مصر

أشار التقرير الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد التزمت بالدستور والانصياع للاطار القانوني وانظمته ولوائحه وكانت تعمل على تنفيذ المهام بحيادية تامة ، وبشكل عام فقد اتسم أداء الدولة اجمالا بالايجابية والحياد بشكل يتوافق مع المبادئ المتعارف عليها ، ولم تشهد خروقات يمكنها ان تؤثر على سلاة العمليات الانتخابية  وانه لم يكن هناك التزام بالاطار القانوني والأنظمة الانتخابية من قبل اغلب الأحزاب والمرشحين كما شهدت الاستحقاقات بعض حوادث العنف من قبل انصار المرشحين عدم امتناع بعض الأحزاب خاصة الأحزاب الإسلامية عن دفع مناصريهم للقيام ببعض الممارسات التي تنطوى على العنف او السلوك الاجرامي

  • الوضع الأمنى للعملية الانتخابية في مصر

جاء بالتقرير ان الأجهزة الأمنية كانت على مستوى المسئولية في كافة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات ، وقد حرصت قوات الامن على حفظ سلامة وامن المواطنين ، وسير العمليات الانتخابية السابقة وعدم التدخل في سير الاقتراع.

  • الدعاية الانتخابية

فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية لفت التقرير الانتباه الى أن مظاهر الدعاية الانتخابية قد شهدت ظاهرة ملفتة تتمثل في تحلي عدد لا يستهان به من المرشحين بما يمكن تسميته بـ”الروح الرياضية”، وأن محافظات الجمهورية شهدت تطورًا ملفتًا في وسائل الترويج للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، مع انتشار الدعاية عبر شاشات العرض بدلًا من اللافتات القماشية، والاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى المستوي الحزبي فقد ذكر التقرير أن الأحزاب السياسية واصلت دعم مرشحيها، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، من خلال اللقاءات الميدانية وعرض البرامج الانتخابية وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب والاستماع لمشكلاتهم ومتطلباتهم.

وفيما يتعلق باستخدام الجمعيات الاهلية في الدعاية الانتخابية لفت التقرير الانتباه إلى ان قيام عدد من ممولي الجمعيات والمؤسسات الي الاعتماد عليها بشكل أساسي في الوصول الي مناصب سياسية وتشريعية.

  • الطعون الانتخابية :

فيما يتعلق بالطعون الانتخابية فقد جاء بالتقرير انه تم رصد كافة الطعون الانتخابية التي نظرتها محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة والتي اتسمت بالمكايدة السياسية بين المرشحين ، والتي تم رفض نحو 90 % منها ، وقد تنوعت أسباب رفض الطعون التي قدمها المرشحون بين احكام جنائية صدرت ضدهم ، وأسباب أخرى تتعلق بالشكل لعدم استكمال الأوراق ، او عدم تأدية الخدمة العسكرية .

  • قراءة في الاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الأولى

 

فيما يتعلق بالاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الأولى لفت التقرير الانتباه الى أن الأرقام الرئيسية قد أظهرت لمجمل المشهد الانتخابي مدي الحرص المجتمعي والاهتمام بانتخابات مجلس النواب باعتباره غرفة التشريع الرئيسية والكيان النيابي الأكثر أهمية وحظوة في الذهنية الشعبية الوطنية وهو ما تعكسه المؤشرات العامة لأرقام الترشح وذكر التقريرعدد من الملاحظات والقراءات الهامة فيما يتعلق بالاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الأولى . والتي من أهمها أن عدد المترشحين للمنافسة علي المقاعد الفردية ـ بعد انتهاء فترة الطعون والتنازلات ـ قد بلغ  ( 3964 ) مترشح بمتوسط ( 147) مترشح لكل محافظة و ( 48 ) مترشح لكل دائرة انتخابية و ( 14 ) مترشح لكل مقعد من المقاعد المخصصة للنظام الفردي بما يكشف عن ارتفاع معدلات التنافسية وزيادة الاهتمام بالمشاركة لدي النخبة المصرية . وان المرحلة  الأولي التنافس تضمنت بين ( 1,862 ) مترشح للمقاعد الفردية بمتوسط ( 26,6 ) مترشح بكل دائرة انتخابية و ( 13,1 ) مترشح لكل مقعد فردي إضافة لعدد ( 568 ) مترشح يمثلون العناصر الأساسية والاحتياطية للمنافسة علي المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة في الدائرتين ( الثانية ـ الرابعة ) ضمن قائمتي ( نداء مصر ) والقائمة الوطنية الموحدة ( من أجل مصر ) .

  • قراءة في الاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الثانية

فيما يتعلق بالاتجاهات العامة لتصويت المرحلة الثانية فقد لفت التقرير الانتباه الى ان العملية الانتخابية أتت متضمنة إجراء التنافسية التصويتية في عدد ( 13 ) محافظة تمثل قطاعي القاهرة ووسط الدلتا والشرقية وغرب الدلتا بإجمالي ( 72 ) دائرة انتخابية مخصص لها (142 ) مقعد بنظام القوائم الانتخابية وعدد ( 141 ) مقعد بالنظام الفردي وهي العملية الانتخابية التي ترقبها الكافة.  قود بلغت نسبة المشاركة في المرحلةالثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 ( 29,5 % ) بحضور (9,289,199 ) مصوت من إجمالي ( 31,480,127 ) ناخب.

  • المتابعة الميدانية لمتابعي التحالف لانتخابات مجلس النواب 2020.

جاء بالتقرير ان متابعو التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية قد رصدوا في انتخابات مجلس النواب 2020 بعض المخالفات التي لم ترقى لمستوى الانتهاكات والتي لم تؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية ، والتي كان من ابرزها ، تأخر فتح بعض اللجان ، والدعاية اثناء فترة الصمت الانتخابي وتوجيه الناخبين أمام اللجان وتقديم الرشاوى الانتخابية.

  • ملاحظات ختامية

على ضوء ما رصده متابعو التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان فقد انتهى التقرير الى بعض الملاحظات الختامية وهى:

  • العملية الانتخابية فى مجملها وفى كافة مراجلها الأربعة اتسمت بالحياد الواضح من قبل المؤسسات بالدولة حيث لم يرصد متابعوا التحالف ثمة تدخلات للتأثير على اراداة الناخبين
  • قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى الاشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية فى كافة مراجلها ورصد تابعوا التحالف التزام الهيئة باحكام المحاكم الادارية التى اصدرتها المحاكم اثناء فترة الطعون واستجابة الهيئة الوطنية السريعه والفورية لتنفيذ احكام المحاكم
  • التزمت القوات المكلفة بانفاذ القانون بالخضوع لسلطان الهيئة الوطنية للانتخابات وتواجدها فقط خارج اللجان وتنفيذ ما تصدره الهىئة واعضائها من توجيهت لقوات الامن لحفظ النظام داخل المحيط الانتخابى
  • لم يرصد متابعوا التحالف ثمة توجيه من قبل وسائل الاعلام المملوكة للدولة للتأثير على اتجاهات التصويت للناخبين كما رصد متابعو التحالف قيام وسائل الاعلام الخاصة والعامة بتخصيص مساحات تغطية واسعه لتغطية الحدث الانتخابي واستضافة عدد من المتابعين وممثلى الجمعيات الاهلية والباحثين والحقوقيين لشرح وتبسيط النظام الانتخابى للجمهور وفى هذا الصدد يوصى فريق عمل التحالف بضرورة اصدارتشريع  لتجريم دفع اموال اوتوزيع مواد عينية للناخبين اثناء التصويت كما يطالب التحالف بضرورة قيام الهيىئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ نصوص القانن على بعض المرشحين حال مخالفتهم لقواعد الصمت الانتخابى

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى