إصداراتاوراق سياسية

سياسات الحماية الاجتماعية “تعديلات حقيقية وآليات تنفيذية معطلة”

درجت الغالبية من الفاعليات السياسية والمدنية، لاسيما الحقوقية منها، في مصر اعتماد مطلب تطوير التشريعات القانونية القائمة بما يحقق وضعاً أفضل لفئات المجتمع كافة  في مجال الحماية الاجتماعية والتأكيد علي أن { يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه} كم جاء في المادة25. من الاعلان العالمي لحقوق الانسان دون التركيز علي وضع سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية بوصفها تتميز عن باقي المفاهيم الأخرى بأنها تمتد الي  توفير العمل اللائق إلي استدامة الحصول علي الخدمات الاجتماعية التي تضمن مستوي معيشة لائق وتؤمنهم من مخاطر الجوع وتكفل حصولهم علي فرص عادلة في التعليم والصحة.

وفيما تتمحور المحددات الأساسية للمفهوم حول أن تكون الحماية شاملة للجميع، لا انتقائية ويجب أن تهدف إلى ”منع الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي أو تخفيف وطأتها“؛ وأن تشمل في حدودها الدنيا  الضمانات الأساسية للرعاية الصحية وكذلك لتأمين الدخل للأطفال وكبار السن والعاجزين عن العمل، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والعجز؛ وضرورة إصدار قوانين للتأكد من نفاذها؛ ومتابعة و رصد هذا النفاذ الفعلي وتقييمه بشكل منتظم ودوري .

للاطلاع على ورقة السياسات كاملة 

اضغط هنا : سياسات الحماية الاجتماعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى