اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تصدر تقريراً بعنوان (تاريخ الإبادة التركية ضد الأكراد)

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تصدر تقريراً بعنوان

(حرب الإبادة التركية ضد الأكراد )

———————————–

أصدر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ” مرصد مكافحة الإرهاب”  بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان ” حرب الإبادة التركية ضد الأكراد ” .

أشار التقرير على أن الأكراد قد تعرضوا لظلم تاريخي حرمهم من إقامة دولة لهم في مرحلة رسم الخرائط، وتعرضوا لظلم الأنظمة التي طالما حاولوا مهادنتها، على أمل العثور على فرصة لتحقيق حلمهم، وكانوا أيضاً ضحية حسابات ورهانات خاطئة في معظم الأحيان.

وأكد التقرير على أن تركيا تدرك أنها من دون حل القضية الكردية لا يمكنها أن تحقق أحلامها بأن تكون قوة إقليمية أو دولية واقتصادية مؤثرة. كما أن أساليب السياسة التركية الدموية تجاه الأكراد تتعدد متنوعة بين إبادة جماعية وتضييق سياسي وتدخل عسكري  ومشاريع مائية ، إضافة للفصل من المؤسسات الحكومية .

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في تركيا وسياستها تجاه الأكراد  فقد جاء بالتقرير أن ما تخشاه تركيا حقيقة ليس الأكراد في العراق وسوريا بل الأكراد داخل تركيا، إذ تعد أي صعودٍ لقوة الأكراد في البلدين تهديداً داخلياً لها، لأنه قد يوقظ الطموح الكردي داخل تركيا للمطالبة بحقوق مواطنة كاملة، وهي تعتقد أن هذا يشكل تهديداً للهوية القومية التركية.

وأشار التقرير فيما يتعلق بالخلفية التاريخية للعلاقات التركية الكردية أن السياسة التركية واحدة تجاه أقلياتها أما محو الهوية أو الإبادة ، وصار الاكراد في وضعية شبيهة بمجزرة الأرمن، فقد حمل التاريخ على كاهله تلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات العثمانية في الفترة بين عامي 1915 و1916.

كما جاء بالتقرير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد جعل من الحرب لعبة سياسية يستغلها في القرارات السياسية والمواقف والفرضيات التي تزداد أهميتها كلما اقترب موعد الانتخابات، وعمد إلى تطويق الجيش باللعب بالقوانين وقواعدها المحدودة، وذلك يعتبر أساساً جديداً قوياً للعب الحرب الحديثة التي تعتمد على اللاعبين من المنظور العسكري.

كما أن العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا جاءت كإبادة جديدة للأكراد ورسم طبيعة الأرض على طاولة الحرب، والتكتيك الذي يقضي بإبادة الأكراد من خلال دور كبير في تطوير اللعبة، كوسيلة لتحسين الصورة أمام العالم، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من انتقادات غربية وعربية.

وفيما يتعلق بمظاهر الانتهاكات التركية ضد الأكراد فقد ذكر التقرير أن العلاقات بين أنقرة والأكراد لا تقتصر على حدود تركيا بل تمتد تراقب عن كسب الشعب الكردي على طول الحدود في سوريا والعراق وإيران.

 ففي سوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من شمال سوريا فتح  المجال لأردوغان لشن هجمة عسكرية على المنطقة ، ويبرر أردوغان هذه العملية العسكرية بأنها تأتي في سياق محاربة “الإرهابيين”، كما ان الحكومة التركية ترغب في نقل الصراع بينها وبين الأكراد إلى الداخل السوري، مستغلة الفراغ العسكري الذي أحدثه قرار دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من الشمال السوري، وتتبع حكومة رجب طيب أردوغان هنا نفس النهج العنيف الذي وظفته مرات ومرات ضد الأكراد .

إن ما يتعرض له الأكراد السوريون على يدي إردوغان بعد تخلي الرئيس دونالد ترمب عن حمايتهم ليس جديداً في تاريخ الأكراد، ولا في تاريخ حركتهم الموزعة على خريطة المنطقة، تاريخ من (الخيانات) التي أصابتهم من كل صوب .

أما في العراق وفي ظل  إقامة إقامة مزيد من القواعد العسكرية وزيادة في عدد الجنود والقوات في الشمال العراقي فإن ذلك  يصب في اتجاه واحد هو تأمين ما تزعم تركيا أنها مصالحها الاستراتيجية، ويأتي على رأسها مواجهة الاكراد في العراق وسوريا.

وخلال السنوات الخمس الماضية تم قتل أكثر من 3000 من عناصر حزب العمال الكردستاني إضافة إلى 500 من الضحايا المدنيين ، كما أن  قوات برية تركية دأبت  بالتوغل داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات  بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية شمال محافظة دهوك ، وسبق التوغل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال 8 قرى كردية حدودية في منطقة حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عائلات من القرى، وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى،في إطار ما سمي بعمليات “مخلب النمر”، التي تستهدف مواقع منسوبة إلى حزب العمال الكردستاني.

وفيما يتعلق بتركيا نفسها  فقد تم إغلاق عدد من المنافذ الإعلامية باللغة الكردية باعتبارها تشكل تهديداً للأمن القومي إذ كان هذا أيضاً حال محطة تلفزيونية باللغة التركية التي كانت تغطي فحسب القضايا داخل المنطقة الكردية ، كما أنه في الاونة الاخيرة تعرض “حزب الشعوب الديمقراطي” إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش. ولا يزال السياسي المعارض في السجن على الرغم من دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة للإفراج عنه.

وفيما يتعلق بالأمم المتحدة وموقفها من تركيا في القضية الكردية فقد ذكر التقرير أن هيئة الأمم المتحدة وهيئات دولية عديدة قد أرسلت لجاناً لتقصي الحقائق والتحقيق في المذابح البشرية التي ارتكبت ضد الاكراد ولكن الحكومة التركية منعت هذه اللجان من مباشرة مهمتها ولم تسمح لها بالتجوال في المناطق الكردية كما لم تمكنهم من الحديث مع المواطنين الاكراد .

كما أن  تقارير الأمم المتحدة وكذلك الأكراد في سوريا اتهمت الجيش التركي بممارسة جرائم التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في منطقة “عفرين”، التي تسيطر عليها تركيا بواسطة قواتها والميليشيات المتحالفة معها، والتي اتهمها تقرير أممي بممارسة “جرائم الحرب” في عفرين، وسط تهديدات متكررة من أنقرة بشن عملية واسعة ضد الأكراد في الشمال السوري.

أما فيما يتعلق بممارسات تركيا ضد القانون الدولي فقد أكد التقرير أن الممارسات التركيّة في سوريا تعد انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي كما أن الاتحاد الأوروبي دعا تركيا إلى وقف قصف الأراضي السورية، والامتناع عن مزيد من تعقيد جهود القوى الدولية الرامية لوقف الأعمال العدائية ، وحثت الأمم المتحدة تركيا على الإمتثال للقانون الدولي في سوريا.

وأكد أيضاً على أنه مع فقدان حوالي 30 ألفاً إلى 40 ألفاً لحياتهم في الصراع الدائر بين تركيا والأكراد منذ عام 1984، فإن ذلك بلا شك يعد واحدة من أكبر وصمات العار في تاريخ الجمهورية ، و تؤكد الاحصائيات أن عدد من أجبروا علي الهجرة الجامعية من كردستان حوالي المليون نسمة علاوة علي من قتلوا بيد الأتراك أو ماتوا بسبب المرض وكبر السن أو الظروف المناخية القاسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى