/

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب الحكومة بتقديم ‏مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة من غير المسجلين في القوى ‏العاملة وتقديم إعانات بطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب كورونا ‏

198 الآراء
23 قراءة دقيقة

الاثنين 30 مارس 2020

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب الحكومة بتقديم ‏مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة من غير المسجلين في القوى ‏العاملة وتقديم إعانات بطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب كورونا ‏

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاثنين ورقة ‏سياسات حول “سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير ‏المنتظمة المتضررين من وباء فيروس الكورونا كوفيد-19″ في مصر‏ ‏‎”‎‏ ‏ورصدت فيها تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد بدء ‏الاجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا. ‏

وتبلغ العمالة غير المنتظمة 500 ألف عامل بحسب البيانات الموجودة ‏لدى وزارة القوى العاملة، وعلى ذلك الاساس تم صرف 500 جنيه منحة ‏استثنائية للعمالة غير ‏المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد ‏لصرفها‎.‎
وقام وزير القوى العاملة بمناشده العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل ‏‏أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة ‏الاستثنائية، ‏وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو ارسال رسالة لرقم ‏‏”واتس أب” ‏‏01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير ‏المنتظمة.‏

ونبهت ورقة السياسات الى ان عدد كبير من الفقراء من العمالة غير ‏المنظمة وخاصة ‏العاملين بأجر مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح ‏الأحذية قد لا يملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال حديثة لكي ‏يدخلوا ‏للموقع ويسجلوا أنفسهم‎ ‎‏ , ولذلك يجب ان تضع وزارة القوى العاملة ‏ذلك في الحسبان ، كما ان مبلغ ال 500 جنيه لا يعد مساعدة فعليه لمن ‏يحصل عليها، في ظل الأعباء ‏المتراكمة على المواطن المصري خلال ‏السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الاسعار . ‏

وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بسرعة انشاء ‏وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة ‏لدى ‏مديريات القوى العاملة و انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير ‏المنتظمة لتوفير مظلة حماية دائمة ‏وتوفير التمويل اللازم له، ‎والنظر ‏في ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ ‏شهري لا ‏يقل عن الحد الأدنى للأجور – لحين انتهاء الأزمة . ‏

‏كما دعت المؤسسة الى سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ ‏العمال، طبقاً للقانون رقم 156 ‏لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال ‏الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب ‏توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين ‏انتهاء فتره المنع من العمل و تبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على ‏غرار ما فعلته عدة دول أخرى ‏تشمل التوسع في المنح الاستثنائية للعمالة ‏غير المنتظمة , وتقديم إعانات ‏البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، ‏و البدء في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير ‏المنتظمة من ‏الحصول على وثيقة “أمان‎”‎،‎ ‎التي توفر حماية تأمينية ‏للعمالة غير المنتظمة، ‏كما تتيح الاستفادة من المنحة الاستثنائية التي ‏أعلنتها وزارة القوى العاملة ‏مؤخرا، من خلال تسهيل الاشتراك عن طريق ‏مكاتب البريد، مع الالتزام ‏بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، ‏وإتاحتها على الإنترنت بشكل ‏موازِ، والإعلان عنها بصورة مكثفة على ‏التليفزيون والراديو ، كما يجب توفير ‏إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم ‏بسبب الإجراءات الاحترازية، مع ضمان ‏عدم تسريح العمالة في حال ‏طالت الأزمة الحالية‎.‎
‏وطالبت المؤسسة بضرورة وقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب ‏حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير ‏محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من ‏أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب ‏الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر والعاملين بها خلال ‏الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون ‏مع جهاز تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون‎.‎

‏ومساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة ‏الأكثر ‏عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة و تضافر ‏جهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة ‏‏حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء.‏

اترك تعليقاً

القصة السابقة

سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

القصة التالية

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال قطاع السياحة بسبب كورونا

الأحدث من اخبار صحفية