اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب الحكومة بتقديم ‏مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة من غير المسجلين في القوى ‏العاملة وتقديم إعانات بطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب كورونا ‏

الاثنين 30 مارس 2020

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب الحكومة بتقديم ‏مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة من غير المسجلين في القوى ‏العاملة وتقديم إعانات بطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب كورونا ‏

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاثنين ورقة ‏سياسات حول “سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير ‏المنتظمة المتضررين من وباء فيروس الكورونا كوفيد-19″ في مصر‏ ‏‎”‎‏ ‏ورصدت فيها تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد بدء ‏الاجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا. ‏

وتبلغ العمالة غير المنتظمة 500 ألف عامل بحسب البيانات الموجودة ‏لدى وزارة القوى العاملة، وعلى ذلك الاساس تم صرف 500 جنيه منحة ‏استثنائية للعمالة غير ‏المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد ‏لصرفها‎.‎
وقام وزير القوى العاملة بمناشده العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل ‏‏أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة ‏الاستثنائية، ‏وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو ارسال رسالة لرقم ‏‏”واتس أب” ‏‏01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير ‏المنتظمة.‏

ونبهت ورقة السياسات الى ان عدد كبير من الفقراء من العمالة غير ‏المنظمة وخاصة ‏العاملين بأجر مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح ‏الأحذية قد لا يملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال حديثة لكي ‏يدخلوا ‏للموقع ويسجلوا أنفسهم‎ ‎‏ , ولذلك يجب ان تضع وزارة القوى العاملة ‏ذلك في الحسبان ، كما ان مبلغ ال 500 جنيه لا يعد مساعدة فعليه لمن ‏يحصل عليها، في ظل الأعباء ‏المتراكمة على المواطن المصري خلال ‏السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الاسعار . ‏

وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بسرعة انشاء ‏وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة ‏لدى ‏مديريات القوى العاملة و انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير ‏المنتظمة لتوفير مظلة حماية دائمة ‏وتوفير التمويل اللازم له، ‎والنظر ‏في ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ ‏شهري لا ‏يقل عن الحد الأدنى للأجور – لحين انتهاء الأزمة . ‏

‏كما دعت المؤسسة الى سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ ‏العمال، طبقاً للقانون رقم 156 ‏لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال ‏الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب ‏توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين ‏انتهاء فتره المنع من العمل و تبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على ‏غرار ما فعلته عدة دول أخرى ‏تشمل التوسع في المنح الاستثنائية للعمالة ‏غير المنتظمة , وتقديم إعانات ‏البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، ‏و البدء في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير ‏المنتظمة من ‏الحصول على وثيقة “أمان‎”‎،‎ ‎التي توفر حماية تأمينية ‏للعمالة غير المنتظمة، ‏كما تتيح الاستفادة من المنحة الاستثنائية التي ‏أعلنتها وزارة القوى العاملة ‏مؤخرا، من خلال تسهيل الاشتراك عن طريق ‏مكاتب البريد، مع الالتزام ‏بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، ‏وإتاحتها على الإنترنت بشكل ‏موازِ، والإعلان عنها بصورة مكثفة على ‏التليفزيون والراديو ، كما يجب توفير ‏إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم ‏بسبب الإجراءات الاحترازية، مع ضمان ‏عدم تسريح العمالة في حال ‏طالت الأزمة الحالية‎.‎
‏وطالبت المؤسسة بضرورة وقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب ‏حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير ‏محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من ‏أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب ‏الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر والعاملين بها خلال ‏الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون ‏مع جهاز تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون‎.‎

‏ومساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة ‏الأكثر ‏عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة و تضافر ‏جهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة ‏‏حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء.‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى