/

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال قطاع السياحة بسبب كورونا

70 الآراء
15 قراءة دقيقة

السبت 4 أبريل 2020

بيان صحفي

 

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال قطاع السياحة بسبب كورونا

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق لإنقاذ مصير العمالة نتيجة التسريح التعسفي للعمال والموظفين بسبب ازمة كورونا، والحفاظ على العمالة المدربة والحفاظ على انتظام رواتبهم خلال فترة مجابهة الفيروس الذي تحول الى ازمة عالمية أدت إلي انهيار صناعة السياحة علي مستوي العالم لذلك يجب أن يتكاتف فيها الجميع من اجل الحفاظ على صحة الانسان واستمرارية الحياة.

وحذرت المؤسسة من الاضرار بمئات الألاف من العاملين بهذا القطاع لما في ذلك من تأثير مباشر على اسرهم وذويهم في ظرف اقتصادي صعب على الدولة والعالم، وطالبت مسؤولين الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عدم تحميل الدولة ضغوط أكثر مما تعيشه الآن بسبب الجائحة العالمية، وإعلاء المسئولية الاجتماعية والتضامنية والحفاظ على العمالة المدربة حتى تنتهي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وقالت المؤسسة ان الحكومة والقطاع الخاص حول العالم يتحملان الاعباء المالية التي وضعتها الازمة الطارئة على كاهل الدول والشعوب ويعملان من اجل عدم الاضرار بالعمال في مختلف القطاعات حتى لا تتحول الازمة من ازمة صحية الى اقتصادية، فضلاً عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لاستفحال ازمة البطالة وتأثيرها المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت تصريحات مسئولي غرف السياحة خلال الايام الماضية تحاول التنصل من المسئولية تجاه العاملين بالقطاع، والقاء عبء الازمة على الدولة وحدها ، وقد صرح بعضهم أن علاج تلك الأزمة التي ستلقي بالكثير من العمالة في مصير مظلم بيد صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة ، برغم أن غرفة شركات السياحة لديها سيولة مالية تجعلها تتحمل أعباء تلك الأزمة حتى انتهائها دون الضغط علي الدولة وتحميلها المزيد من الأعباء وللحفاظ علي العمالة المدربة التي قامت الغرف بإنفاق الملايين علي تدريب العمالة بعد أحداث يناير 2011 التي تسببت في تسريح أغلب العمالة المدربة وسفرها في الخارج أو عملها في مالات أخري.

وأشارت المؤسسة الى ان قطاع السياحية من أكثر القطاعات تضرراً بسبب جائحة كورونا حول العالم، ولا توجد دولة تحتمل تعويض خسائر القطاع المحتملة بسبب مواجهة الازمة وقد تستمر تداعيتها فتره من الزمن حتي بعد انتهائها لأنه سيكون أخر قطاع يستطيع ان ينهض من جديد بعد انتهاء الأزمة ليس في مصر فقط ولكن جميع انحاء العالم، لذلك تؤكد المؤسسة أن تقوم الغرف السياحية بواجبها تجاه العاملين بالقطاع وتجاه الدولة.

اترك تعليقاً

القصة السابقة

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب الحكومة بتقديم ‏مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة من غير المسجلين في القوى ‏العاملة وتقديم إعانات بطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب كورونا ‏

القصة التالية

سبل سياسات وآليات وإجراءات عاجلة لحماية النساء وتقليل آثار وباء فيروس كورونا “كوفيد – 19” على الأسرة المصرية

الأحدث من اخبار صحفية