اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بإنشاء صندوق تكافل ‏زراعي لتعويض الفلاحين عن خسائر “كورونا “

السبت 11 أبريل 2020

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بإنشاء صندوق تكافل ‏زراعي لتعويض الفلاحين عن خسائر “كورونا

 

اصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت ورقة سياسات ‏” سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لصغار الفلاحيين المتضررين من وباء ‏فيروس الكورونا “كوفيد-19″ في مصر والموجة السيئة للطقس” تناولت الورقة ‏الاضرار الاقتصادية التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة والبالغ عددهم حوالي ‏‏6,478 ملايين مشتغلاً ويشكلون نحو 25,6% من إجمالي قوة العمل بحسب ‏احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
طالبت الورقة بإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ‏ستلحق بهم، نتيجة تفشي وباء كورونا وموجة الطقس السيئ مع العمل على تحفيز ‏ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلى من السلع أو ‏القطاع التصديرى، أسوة بالقطاعات الأخرى ‘الصناعي و’العقارى و’السياحى، و ‏تفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، والذي يسهم كثيراً في دول عدة ‏لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم خلال فترة الأزمات.‏

وأن يشمل الدعم منح الفلاح قروضاً صغيرة بدون فوائد، وتأجيل سداد أقساط ‏الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدي لرفع ‏الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فصغار المزارعين ‏يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري، وهناك ضرورة اجتماعية لمراعاة ‏ظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة.‏

وشددت الورقة على ضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين مع انخفاض ‏الأسعار العالمية للأسمدة، وانخفاض أسعار الغاز العالمية إلى أقل مستوياتها تقريباً، ‏عند 1.77 دولار للمليون وحدة حرارية مع اجراء مراجعة شاملة لعمليات الدعم، ‏الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين. ‏

واشارت الورقة الى اهمية تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج ‏الزراعي لدينا، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي ‏لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة ‏قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.‏

وأوصت الورقة بتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية في ذلك الوقت، حيث ‏بإمكانها المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في ‏التكاليف و الاستعداد لموسم حصاد القمح، وأن يكون هناك تطبيق عملي فعال ‏للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي ‏اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد ‏والتحصيل.‏

والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الفلاح المصري من حيث توفير التقاوي ‏والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق ‏للمزارعين أرباحا مناسبة.‏

كما اوصت بإعادة النظر في دور التعاونيات وتعديل القانون وإنشاء بنك للتعاون، ‏لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين والشباب، وتشجيعهم على إقامة ‏مشروعات صغيرة وتطوير الريف المصري و دعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، ‏وبيع السولار والبنزين بأسعار رخيصة في ضوء انخفاض اسعار البترول، وإلزام ‏الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على ‏أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر في الشراء و تزويد صغار المزارعين والرعاة ‏بالبذور والأدوات والأعلاف وغيرها من المدخلات الزراعية، إلى جانب دعم الصحة ‏الحيوانية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في زيادة الدخل وإنتاج الغذاء لأسرهم ‏ومجتمعاتهم المحلية .‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى