اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مرصد الارهاب بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يكشف عن وجود 13 ‏حركة اخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها ‏

الاثنين 17 فبراير 2020

خبر صحفي

مرصد الارهاب بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يكشف عن وجود 13 ‏حركة اخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها

يصدر مرصد الارهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً ‏حول الحركات الاخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ‏ترتكبها تلك الجماعة الارهابية بحق الانسانية.‏

أكد التقرير الذى يأتي في 42 صفحة أن جماعة الاخوان الارهابية تقف خلف ‏تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات ارهابية في مصر خلال الفترة ما بين ‏‏2013 و2019.‏

‏ وأكد التقرير ان ‏جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابيا في العديد من الدول ‏ومن بينها مصر ، وهى الجماعة ‏المرجعية لكل التنظيمات الارهابية العنيفة في ‏منطقة الشرق الاوسط والعالم ، والتي تتبنى ‏خطابا يحرض على العنف و العنصرية ‏والكراهية والاقصاء ضد المرأة والاخر الديني ومع ذلك ‏تحظى بدعم ورعاية من دول ‏تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التي تتولى تمويل ورعاية ‏ودعم ذلك التنظيم ‏الإرهابي وتأوى على اراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين امام ‏القضاء ‏المصري لارتكابها جرائم ارهابية تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين الابرياء . ‏

وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية “شرعنة” مسألة تبنى ‏العنف ‏عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت ‏تبحث عنه طوال ‏الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا ‏النوعية المسلحة بأسماء متعددة، ‏تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف ‏المسلح.‏

بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من ‏الخلايا ‏الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا ‏وسياسيا داخل ‏مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية ‏والتيارات القطبية التي ‏اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعا ‏للمواجهة المسلحة داخل الشارع ‏المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت ‏حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي ‏طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن ‏الماضي.‏
وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب ‏والتفجير، ‏واستخدام العبوات الناسفة، و السيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد ‏رموز المجتمع ‏المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة اقامة مشروع ‏دولة الخلافة.‏

‏ الحركات ال13 هي أولتراس بنات ثورية الذى مارس عمليات تخريب داخل الحرم ‏الجامعي، لجامعة الازهر ، ‏وهاجموا عدد كبير من المناطق السيادية في الدولة ‏المصرية ويولو بلوك ربعاوى والذى أشعل النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ‏ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين ‏للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف ‏حارقة بداخله وتنظيم أجناد مصر والذى نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن ‏القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث ‏بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، ‏بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع ‏الهرم و كتائب أنصار الشريعة بأرض ‏الكنانة والذى ضم عدد من ‏قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام ‏‏2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا‎ ‎وكانت عناصره مسئولة عن ‏كثير عن استشهاد عدد من ضباط وامناء الشرطة . ‏

وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة مولوتوف التي ظهرت في ‏فبراير 2014 والتي اعلنت عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ”كتائب مخصص ‏لاستهداف رجال الدولة من الاعلاميين والقضاة ‏وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ‏ورجال الاعمال كما اسست ايضا حركة إعدام التي استهدفت ضباط الشرطة وحرق ‏سياراتهم و حركة العقاب الثوري عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم و ‏‏تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي و كذلك تنظيم لواء الثورة الذى تبنى ‏اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله‎ ‎وحركة حسم التي ‏حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية ‏السابق و اغتيال النائب العام ‏المساعد زكريا عبدالعزيز في ‏التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله ‏مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق‎ ‎، وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها ‏عن حادث معهد الأورام .‏
واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس او ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش ‏جزء لا يتجزأ من جماعة الاخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم ‏فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم ، كما ان الجماعة نفذت اكثر من 26 ‏عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 من بينها محاولة اغتيال ‏وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات ‏المسلحة و الأكمنة الشرطة في سيناء .‏

وأوضح التقرير ان تنظيمي المرابطون وانصار الاسلام اللذان اسسهما هشام ‏عشماوي ومساعده عماد الدين عبد الحميد ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح ‏واستهدفا قوات الشرطة والجيش حيث اعلن انصار الاسلام مسئوليتهم عن هجوم ‏الواحات ‏
اما تنظيم المرابطون فكان مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر ‏مديرية أمن ‏الدقهلية حيث استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، ‏واستشهد ‏بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا وقد احتفت ‏الجماعة الارهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقي .‏

ويرى التقرير أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم “جند الإسلام”، وهو كيان يتبع ‏القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في ‏قطاع غزة وكان مسئولا عن ‏تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر2013، والذي ‏أسفر عن مقتل ‏‏6 جنود وإصابة 17 آخرين.‏

وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الاخوان الارهابية واستمرار بعض الدول في ‏دعمها شجعها على القيام ‏بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمده على ‏تغيير تلك التنظيمات لاسمائها حتى ‏تظل الجماعة الام بعيده عن اى اتهام ، ‏واتسعت دائرة العنف لتضم دولا اخرى مثل سوريا ‏وليبيا ، حيث وجدت الجماعة في ‏التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها ‏وعناصر من تنظيمات ‏اخرى تحت رايه دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا ‏لاستعادتها عبر ‏احتلالها المباشر لأراضي في سوريا وليبيا ، وقبلها انشاء قواعد عسكرية تركية في ‏‏قطر ، نفس الامر بالنسبة لدولة قطر التي خالفت بعدم تعاونها مع اجراءات مكافحة ‏الارهاب التي ‏تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ‏الصادرة بقرار الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة رقم 54‏/‏‎109‎، المؤرخ في 9 ديسمبر ‏‏1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير ‏‏2000 ، والتي اكدت في ديباجاتها ادانه جميع ‏أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار ‏أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن ‏تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها ‏للخطر ‏العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.‏

وأكد التقرير ان ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الاخوان يخالف الفقرة ‏‎ ‎‎3 ‎‏(و) من قرار الجمعية العامة ‏‎51/210‎‏ المؤرخ ‏‎17‎‏ ديسمبر ‏‎1996‎، والتي طلبت ‏فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ ‏خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع ‏تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية مشددا على ان غياب محاسبة تلك الجماعة ‏و الدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب ‏المصري وشعوب ‏المنطقة العربية والعالم ، هو اكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابي المبنى على ‏الفكر ‏المتطرف والعنيف في العالم وفشل كل مساعي الامم المتحدة لمحاصرة الظاهرة ‏‏الارهابية . ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى