اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مرصد انتخابات التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بمؤسسة ملتقى الحوار يصدر دراسة بعنوان البيئة التشريعية لانتخابات مجلس النواب ” أثر قوانين برلمان 2015 على تصويت المصريين في 2020″

 

السبت 19 سبتمبر 2020

خبر صحفي

 

مرصد انتخابات التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بمؤسسة ملتقى الحوار يصدر دراسة بعنوان

البيئة التشريعية لانتخابات مجلس النواب

” أثر قوانين برلمان 2015 على تصويت المصريين في 2020″

……………………………………..

اصدر اليوم السبت مرصد انتخابات التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بمؤسسة ملتقى الحوار دراسة حول البيئة التشريعية لانتخابات مجلس النواب 2020 ” أثر قوانين برلمان 2015 على تصويت المصريين في 2020 ” .

تناولت الدراسة عدة محاور هامة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب اهمها :

الاطار القانوني المنظم لعملية الترشح

حيث جاء بالدراسة ان الإطار القانوني المنظم للانتخابات البرلمانية القادمة يقوم على خمسة أعمدة رئيسية وهي:

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، قانون مجلس النواب ، نصاب الفوز في الانتخابات ، وجوب استمرار الصفة الانتخابية

الكشف الطبي

حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 57 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر.

منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات

تناولت الدراسة القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات التي تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك وفق شروط قبول المنظمات التي أقرتها اللجنة مع السماح للمنظمات التي حصلت على تصاريح سابقة من عدم التقدم مرة اخري .

البيئة التشريعية قبل مجلس النواب وأهم القوانين التي اصدرها خلال مدة انعقاده

تناولت الدراسة أن مجلس النواب قد أقر خلال خمس فصول تشريعية عدد كبير من القوانين الهامة التي تخدم المواطن والتي منها قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون مكافحه الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها من القوانين الهامة التي  كان اغلبها يتعلق بالأساس بحياة المواطن بشكل مباشر

وبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين 340 قانوناً منذ إقرار الدستور، في يناير 2014.

وفي عام 2016 نجح مجلس النواب في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت في المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعي، طوال دور الانعقاد الأول.

وخلال الفصل التشريعي الأول إجمالي القوانين التي أصدرها البرلمان ووصلت إلى 27 قانونا، بينها 25 مقدمة من الحكومة و2 فقط مقدمة من النواب

وفي عامي 2017 و2018 أقر مجلس النواب حزمة من القوانين والمشروعات المهمة، وكان أبرز القوانين التي أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين، أيضا قانون التامين الصحي الشامل، وقانون تعريف الكيانات الإرهابية.

ايضا كان من اهم انجازات البرلمان عام 2018 الحدث المهم للبرلمان أنه للمرة الثالثة يشارك في الموافقة على التعديل الوزاري. وأولى المرات التي شارك خلالها مجلس النواب في الموافقة على التعديل الوزاري كانت 6 سبتمبر 2016. والمرة الثانية عندما وافق مجلس النواب على تعديل وزاري 14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب و4 نواب للوزراء وشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في هذه الجلسة.

ووصل عدد مشروعات القوانين خلال عامين 700 مشروع قانون وكان على رأس هذه القوانين التأمين الصحي الشامل الجديد، كما نجح مجلس النواب في إقرار قوانين في مواجهة الغلاء منها مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، كم تم إقرار أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.

– أسباب وحلول ضعف المشاركة

جاء بالدراسة انه توجد بعض الأسباب التي تحد من المشاركة وقد تكون غير مقصودة مثل عدم الاهتمام بالسياسة، والكسل، والانشغال بمتطلبات الحياة اليومية، والاعتقاد بأن صوته لن يفرق، ولا توجد إجازة يوم الانتخاب والاستفتاء، والأسباب الشخصية كالمرض أو تقدم السن وصعوبة الحركة أوعد موافقة الزوج على مشاركة الزوجة، أو عزوف مقصود مثل المعاناة من غلاء الأسعار والتضخم، ومحدودية الرضاء عن أداء مؤسسات الدولة، وتواضع حالة الخدمات والمرافق العامة كالتعليم، الصحة، انتشار الفساد، القمامة … إلخ،

واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات اهمها :

انه يجب تحرك مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية من الآن إذا كنا نرغب في زيادة مشاركة المواطنين في انتخابات البرلمان القادم من خلال التركيز على عدة عوامل كما يلي:

  1. رسائل إعلامية متوازنة ومهنية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة وضمانات النزاهة، ودور البرلمان بغرفتيه، وكيفية ممارسة حق التصويت.
  2. إلقاء الضوء الإعلامي على أداء البرلمان الحالي في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن وأهمية تفعيل ذلك الأداء من خلال البرلمان القادم.
  3. بناء علاقات الثقة بين المواطن وأطراف العملية الانتخابية ليستشعر بجدوى المشاركة وأهمية صوته.
  4. تحرك الأحزاب خارج مقراتها وعقد المؤتمرات الجماهيرية للتواصل مع المواطنين.
  5. صياغة رؤية لسياسات عامة قادرة على معالجة مشكلات المواطنين تطرحها الأحزاب وتلتزم بها في برامجها الحزبية وأدائها البرلماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى