منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار “مكافحة الفساد”، وكانت عباراته واضحة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح ، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع ، مصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضاً كل أشكال النهب والفساد.
وفي هذا الصدد دعا الرئيس السيسي إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من مقر هيئة الرقابة الادارية ، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد – المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدني.
للاطلاع على التقرير كاملاً : مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي
