/

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يدين صمت السطات التركية على بيع اعضاء ‏اللاجئين السوريين وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحقيق ‏

144 الآراء
16 قراءة دقيقة

السبت 30 مايو 2020

خبر صحفي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يدين صمت السطات التركية على بيع اعضاء ‏اللاجئين السوريين وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحقيق ‏

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم السبت صمت السلطات التركية على ‏عصابات بيع الاعضاء البشرية النشطة في أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، والتي تحولت إلى ‏تجارة رابحة على حساب آلام اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مأساوية سواء في معسكرات ‏اللجوء بتركيا أو على الحدود اليونانية بعد قيام السلطات التركية بطردهم باتجاه الحدود اليونانية ‏في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين ‏الصادرة عام ١٩٥١ والتي تفرض على الدولة المضيفة الحفاظ على أمن وسلامة اللاجئ وعدم ‏تعريض حياته للخطر.‏

وكان عدد من اللاجئين السوريين قد تحدثوا مع وسائل اعلام دولية عن اضطرارهم لبيع أعضاء ‏من أجسادهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة “التبرع بالأعضاء” ‏ويحولونها إلى تجارة ، وأن تركيا بها العديد من العصابات التي تعمل في مجال بيع الاعضاء ‏البشرية التي تعمل بهذا المجال ولهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدد سعر بيع ‏كلية اللاجئ والتي تصل الى حوالى 10 آلاف دولار‎  ‎مؤكدين على أن الحكومة التركية تغض ‏الطرف عن تلك التجارة ولا تجرى أي تحقيقات حولها وأن العصابات تتحرك بحرية وتجرى تلك ‏الجراحات في مستشفيات اسطنبول تحت سمع وبصر الحكومة التركية . ‏

وتنتشر على الفيسبوك في تركيا مجموعات يتم فيها الاتجار بأعضاء البشر تحت اسم “التبرع ‏بالأعضاء بمقابل مادي”. وفي حين ينشر فيها “متبرعون” معلوماتهم مثل الجنسية وفصيلة الدم ‏وحتى أرقام الهواتف، يقدم فيها سماسرة الاتجار بالأعضاء مبالغ مختلفة لكل عضو، وتتعلق ‏غالبية تلك العروض بالكلى. وكتب أحد أولئك السماسرة في إحدى المجموعات: “نقدم لك خدمة ‏تأمين متبرع بمقابل مادي مع تسهيل إجراءات المستشفى‎”.‎

وأكدت مؤسسة ملتقي الحوار في بيانها الصحفي أن بيع اللاجئين أعضاءهم في تركيا ليست جديدة، ففي يوليو عام 2019 تصدرت القضية ‏عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوري في أحد مستشفيات ‏إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، في صفقة تمت عبر مواقع ‏التواصل الاجتماعي ومن خلال وسيط ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الأمن التركية للتحقيق أو ‏القبض على تلك العصابات التي تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الأراضي ‏التركية.‏

ووجهت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ‏ندائها للمفوضية السامية للأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين من أجل التحقيق في تلك الوقائع وغيرها من التصرفات الغير الانسانية التي يقوم ‏بها النظام التركي تجاه اللاجئين مشددة على ضرورة إدانة تلك الممارسات غير الانسانية بحق ‏اللاجئين .

اترك تعليقاً

القصة السابقة

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب المفوضية ‏السامية لحقوق الانسان بالتحقيق في بث قناة الجزيرة القطرية مواداً اعلامية تدعم الارهاب وتحض على العنف

القصة التالية

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ينتقد صمت المنظمات الدولية على جرائم ‏العنصرية في الولايات المتحدة

الأحدث من اخبار صحفية