المركز الاعلامىبيانات صحفية

نداء عاجل: مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بعثة الامم ‏المتحدة في ليبيا بالتدخل للأفراج عن محمد يحيى دامجه المحتجز من قبل ‏مليشيات طرابلس وتطالب بالتحقيق في وقائع تعذيبه ‏

الثلاثاء 21 أبريل 2020

بيان صحفي

نداء عاجل: مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بعثة الامم ‏المتحدة في ليبيا بالتدخل للأفراج عن محمد يحيى دامجه المحتجز من قبل ‏مليشيات طرابلس وتطالب بالتحقيق في وقائع تعذيبه ‏

 

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء نداءً عاجلا ‏لبعثة الامم المتحدة الدائمة في ليبيا بالتدخل لدى حكومة الوفاق للإفراج عن العميد ‏محمد يحيى خليفة دامجة والذي تم احتجازه بشكل غير قانوني على ذمه القضية رقم ‏‏183 -2018، وتم ايداعه في سجن مؤسسة الاصلاح والتأهيل الرئيسية في ‏طرابلس حيث تعرض فيه للتعذيب، ثم حصل على قرارا قضائيا بالإفراج عنه يوم ‏‏26 مارس الماضي الا انه لم ينفذ، وتؤكد عائلته ان المليشيات المسلحة المتعاونة ‏مع حكومة الوفاق تحتجزه بشكل غير قانونياً. ‏

وكانت عائلة العميد محمد دامجه “60 عاما ” قد ارسلت شكوى من ليبيا الى المؤسسة ‏سردت فيها تفاصيل احتجازه وتقديمه لمحاكمة غير عادلة ، قالت الشكوى ان ‏حكومة الوفاق والمليشيات المسلحة التابعة لها و يطلق عليها “قوة الردع ” والتي ‏قامت بخطف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد الدامجة و معاونه محمد ‏الكباوي‎ ‎في 9 يوليو 2018 بدون أمر قبض من النائب العام ووجهت له تهمة ‏باطلة داخل حصون المليشيا ‏بدون أي دليل ويتم تعذيبه بأبشع الطرق لا لشيء إلاّ ‏لأنه وقف أمام مخططاتهم في ‏تدمير المؤسسة الأمنية، حسب وصفهم‎.‎
وأشارت أسرة الدامجة إلى أنه بحسب محاميه فإن تحقيقات وكيل النيابة بملف ‏‏القضية تناولت أن إجراءات القبض غير قانونية وأنه لا توجد أية أدلة ملموسة ‏‏بتعاطي رشوة صريحة وصرّح المحامي أن دور وكيل النيابة هو الأمر بالإفراج على ‏‏العميد بدون أي تأخير‎.‎

ورأت أسرة الدامجة أن مثل هذه التحقيقات الصورية ما هي إلاّ وسيلة إضافية ‏‏للتنكيل به ووضعه قيد الحبس أطول فترة ممكنة وتركه للميليشيات لاستخدام التنكيل ‏‏والتعذيب، بل وتصل إلى القتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية، بعد أن نالوا قسطًا وفيرًا ‏‏من الانتهاكات في مراحل القبض عليه ومحاكمته وتكييل وتلفيق الاتهامات له ‏‏وللمعتقلين المعارضين لهذه المجموعة الدينية المؤدلجة‎ .‎

وأوضح البيان “نحن نعلم بأن مثل هذه الممارسات لا يتعرض لها عميد محمد دامجة ‏‏فقط، وإنما يشاركه فيها أشخاص آخرين وأودت بحياة هؤلاء المعتقلين وإننا رأينا أنها ‏‏إن دلّت على شيء فإنها تدل على مدى إجرام هذه الميليشيات وأنها لا تعكس سوى ‏‏على افتقار السلطة الحالية لإدارة شؤون البلاد، كما نحمل كل من رئيس المجلس ‏‏الرئاسي ووزير الداخلية والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العميد محمد ‏‏يحي الدامجة‎”.‎

وذكرت مصادر امنيه ان اختطافه جاء على أثر شكوى وجهها الدامجة نائب رئيس ‏المجلس الرئاسي أحمد معتيق من سيطرة المليشيات على طرابلس والعراقيل ‏والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة، ما أدى إلى ضعف أداء منتسبي الإدارة بسبب ‏نقص الدعم ومشاركته في مؤتمرات امنية بالجزائر وتونس تهدف الى العمل على ‏‏تجفيف منابع الارهاب. ‏ ‏

وتم ايداع المحتجز في سجون مليشيا الردع، حيث عانى من الإهمال الطبي المتعمد ‏والتعذيب في السجون والتي وصلت في بعض الحالات لحد القتل البطيء‎‎، واكدت ‏تقارير طبية وحقوقية تعرضه للتعذيب وانه لم يعد قادرا على المشي بسبب تعرضه ‏لعمليات تعذيب عنيفة، بالإضافة الى اصابته بعدد من الامراض المزمنة كالسكر ‏وضغط الدم المرتفع وضعف في عضلة القلب وهو ما يجعل حياته في خطر بدون ‏رعاية طبية خلال فتره احتجازه. ‏
وتعانى طرابلس تعاني من انتشار الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق ‏وتسيطر على المرافق العامة في العاصمة وتهميش اى دور لقوى الشرطة النظامية ‏‎ومن أخطر تلك المليشيات ما يسمى قوة ‏‏الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة، ومليشيا ما ‏يسمى بــ”ثوار طرابلس” بقيادة هيثم ‏‏التاجوي‎ .‎

وجاءت عملية خطف العميد محمد دامجه خلال تصعيد للخصومة والأعمال الانتقامية ‏بحق المعارضين لشيوخ هذه الميليشيا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير الرعاية، حيث ‏تم احتجازه بشكل غير قانونى و تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، في ‏محاولة من جانب تلك المليشيات لترهيب باقي المعتقلين والمعارضين المرضى منهم ‏وكبار السن ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران ‏سجونهم غير القانونية .‏

وطالبت أسرة الدامجة بتوضيح كامل لظروف الحبس غير الآدمية، إضافة إلى ‏تعنت هذه الميليشيا في رفض منحه حقوقه القانونية بزيارة محاميه للاطمئنان على ‏وضعه الصحي ، حيث تم تقديم كافة التقارير الطبية إلى وكيل النيابة بشأن حالته ‏الصحية وما تستدعيه من رعاية طبية خاصة، ولم يترتب على المذكرة والشكوى أي ‏تغيير في وضعه ‏
واعربت اسرته عن خوفها على حياته بعدما شاهدت وسمعت روايات المعتقلين في ‏سجون المليشيات وكيف كانت حالتهم الصحية متدهورة و تنذر بوفاتهم ، وان هناك ‏من وافتهم المنية دون أية محاولة لإسعافهم، بل تم توظيف واقعة موتهم لترهيب ‏المعتقلين من المصير الذي ينتظرهم‎ .‎

وفى 26 مارس الماضي صدر قرار بالإفراج عنه الا انه لم يطبق حتى الان، ولا ‏يزال محتجزا في سجن تابع للمليشيات بالقرب من مطار معتيقة الذى يتعرض ‏للقصف بشكل يومي فضلا عن مخاوف اصابته بفيروس كورونا بعد ظهور حالات ‏اصابة في طرابلس .‏

وتؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان على بعثة الامم المتحدة ‏الدائمة في ليبيا التدخل لدى حكومة الوفاق بطرابلس لإنقاذ حياة العميد محمد دامجة ‏من احتجاز غير قانونى على يد المليشيات وهو ما ينتهك القانون والمواثيق الدولية ‏الخاصة بالمحاكمة العادلة ، والتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب وتقديم الجناة ‏للمحاكمة ، والعمل على تقديم المساعدة اللازمة لمن يريدون مواجهة سطوة ‏المليشيات في طرابلس ومساعدتهم على تجفيف منابع الارهاب . ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى