الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية
يدين تصاعد الهجمات الارهابية على منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

بيان صحفي

……………………………………………………

يستنكر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حدوث فورة إرهابية فى منطقة الساحل وغرب إفريقيا منذ أسبوع بتتابع الهجمات في وقت قصير، وفي عدة دول، حيث شهد يوما الأحد والإثنين عدة هجمات في مالي ونيجيريا والنيجر، حيث تنتشر الجماعات الإرهابية في المثلث الحدودي بين هذه الدول. فقد قام مسلحون ينتمون إلى تنظيم بوكو حرام بشن هجموما، فجر السبت، وقتلوا 13 شخصا بينهم ثلاثة جنود في هجومين منفصلين شمال شرقي نيجيريا. كما اعلن جيش النيجر، الإثنين، مقتل 6 من جنوده بينهم رئيس بعثتهم وأصيب واحد كما قتل 10 إرهابيين، خلال معارك بمنطقة الحدود الثلاثة المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو غرب البلاد. كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) عن إصابة 4 من أفرادها بجروح، إثر وقوعهم في هجومين على قافلة تقل أفرادا ومعدات من قاعدتها في بلدة بير إلى تمبكتو، يوم الأحد.
ويدين الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية هذا التصعيد الارهابى الخطير على منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة وهو ما ادى إلى مقتل الآلاف الأشخاص الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، الذين يقتلهم الإرهابيون ويذبحونهم ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، ونزوح ملايين الاشخاص في الصراع المستمر، فحيث يحل الإرهاب والقتل والفزع يختفي الأمن وتُنتهك الحقوق المدنية بمختلف درجاتها بالنسبة للإنسان. وتعد هذه الخروقات لجميع المواثيق والعهود والأعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان والاستهانة بها من قبل هؤلاء المجرمون ظاهرة خطيرة، وذلك لان الأثر السلبي للإرهاب بكافة أبعاده على حقوق الإنسان لا يزال فى تزايد مستمر ومن الصعب السيطرة عليه اوتخفيفه رغم الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحته.
لذلك يحث الائتلاف المصري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الأخرى على نحو يتماشى تمامًا مع القانون الدولي في مكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، وفقًا للصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان؛ كما يطلب من الدول الافريقية القيام، وبخاصة ضمن الأطر الوطنية لكل منها وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بتعزيز تعاونها بغية التخلص من الارهاب والقضاء عليه. حيث ان مكافحة الإرهاب يجب ان لا تكون عمليات مفتوحة وغير مقيدة بضوابط وإجراءات مؤقتة تنتهي بزوال الخطر الذي يواجه الدول، لان تصاعد الارهاب بهذا الشكل يشكل خطرًا فادحًا على حقوق الإنسان، ويهدد استقرار المنطقة والعالم بأكمله.