ملتقى الحوار تشارك في ورشه عمل “إفريقيا حول إصلاح قانون الاسرة “

خبر صحفي

……………………………………………………

شاركت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان عبر خاصية الزووم فى ورشة عمل إفريقيا حول إصلاح قانون الاسرة بحضور زينب صالح والتى تم تنظيمها فى كينيا فى 4 اكتوبر 2022 بواسطة منظمات Equality Now, Musawah, FEMNET and SIHA Network لمدة ثلاثة أيام متتالية. بحضور منظمات من دول : كينيا – اوغندا – اثيوبيا – جنوب السودان – مالى – زيمبابوي – الصومال – تونس – جنوب افريقيا.
وتم مناقشة العديد من الموضوعات فى هذه الورشة على مدار الثلاثة ايام متعلقة بالقوانين الخاصة بتنظيم الاسرة وحقوق المرأة وتوضيح الازمات والانتهاكات الحقوقية التى تتعرض لها الإناث داخل دول افريقيا بسب عدم وجود القوانين التى تحميها وتحقق لها العدل والانصاف والمساواة بينها وبين الرجل داخل الاسرة ، وتمت هذه المناقشات بواسطة كبار الحقوقيين الناشطيين فى دول افريقيا فى اطار من التفاهم والتنظيم ومن ابرز الموضوعات التى تمت مناقشتها فى هذه الورشة هى :
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل الاسرة

• العنف ضد المرأة
• الزواج المبكر وزواج القاصرات والأطفال من الفتيات والأولاد
• التحرش
• تولى المرأة مهنة القضاء
• اجبار الفتيات على الزواج دون رغبتها
• الحث على الدفع باتجاة تنفيذ اتفاقيات مابوتو وسيدو لما تحتويه من بنود عديده لصالح المراه
• الحق في الميراث والملكية للزوج او الزوجة
• الحقوق الجنسية والصحة الإنجابية للمرأة
• اثار الصراعات بين القبائل والهجرة على الاسرة
• ختان الاناث
• المساكنة ( الزواج العرفى)
• تعدد الزواجات
• الاتجار بالبشر
• المناصرة عن طريق الاعلام
• الاغتصاب الزوجى.
  وأنتهت الورشة لعدد من التوصيات في هذا الصدد أهمها :
   مطالبة كل الدول الافريقية بالتوقيع والمصادقة على ببروتوكول مابوتو .
   مطالبة الدول الافريقية بالقيام بتنفيذ اتفاقيه سيداو.
   تجريم الممارسات الاجتماعية الضاره كزواج القاصرات والختان ويكون على النساء ممارسة حقوقهن الطبيعيه .
   دعوة جميع الدول الأفريقية إلى الاعتراف بالزيجات الدينية والعرفية والمدنية وحمايتها .
   دعوة جميع الدول الأفريقية إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج واعطاء الحق للمراه في فسخ الزواج أو انهاءوه.
   دعوة جميع الدول إلى ضمان عدم تعرض الأرامل لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو الحاطة بالكرامة ، وينبغي منحهن الحق في نصيب عادل في وراثة ممتلكات زوجها.
   دعوة جميع الحكومات إلى إدراج ميزانية تراعى للمنظور الجنساني لتمكين المرأة اقتصاديًا، وإمكانية الوصول إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتوافرها وهي حقوق حاسمة بالنسبة للنساء والفتيات مثل رعاية الصحة الإنجابية وكذلك المياه والصرف الصحي.
   دعوة جميع الدول الأفريقية إلى سن وتنفيذ إطار تشريعي تقدمي يحمى النساء والفتيات من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم.