/

مؤسسة ملتقى الحوار تصدر تقريراً بعنوان ” الفساد في قطاع الآثار” في مصر

56 الآراء
30 قراءة دقيقة

23 مارس 2011

 

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار تصدر تقريراً بعنوان ” الفساد في قطاع الآثار” في مصر

تصدر مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان  ” الفساد في قطاع الآثار ” في مصر في الفترة من 9/1/2001 إلي 23/1/2010 وهو التقرير السادس حول الفساد في مصر الذي تصدره المؤسسة حيث سبق وأصدرت المؤسسة تقارير (الفساد في الصحة حقوق مهدرة رعاية غائبة عام 2006 والفساد في التعليم عام 2006 والفساد في التليفزيون عام 2006 والفساد في المحليات “شروخ في قواعد الديمقراطية 2006″ والفساد في المحليات”غياب الضمير وانعدام الرقابة 2007”) ويرصد تقرير الآثار وقائع وثائقية من صور الفساد داخل المجلس الأعلي للآثار والتي تنوعت ما بين إهدار للمال العام في مشروعات مختلفة والإهمال في حماية الآثار والتنكيل بالعاملين الذي وصل إلي حد تلفيق إدارة الشئون القانونية اتهامات لموظفي المجلس دون أسانيد قانونية ويقع التقرير المزمع صدوره اليوم في (137) صفحة وينقسم  إلي ثلاثة فصول وسيتم توضيحهم كالآتي:

الفصل الأول ” إهدار المال العام ” :

يتناول هذا الفصل ممارسات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في منطقة العياط من واقع تقارير المجلس الأعلي للآثار حيث حصلت الشركة علي 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعي إلا أنها قامت بتدمير المواقع الآثرية من تلال ومقابر وأهرامات وتعدت علي 16 أفدنة أخري واتجهت إلي إقامة محاجر وتجمعات سكنية بالمنطقة وأهدرت (مليار و82 مليون و600 ألف جنيه تقريباً).

كما تعرض لأحد القيادات بالمجلس الأعلي للآثار والذي قام بصرف شيكات لنفسه بآلاف الجنيهات في فترة زمنية قصيرة (حوالي 74آلف و935جنيه و45قرش) وأكدت مصادر من داخل القطاع أن المبالغ تفوق الملايين وأيضاً يلقي الضوء علي شبهات إهدار المال العام التي أحاطت ببعض مشروعات الترميم مثل مشروع ترميم قصر إسماعيل المفتش (مليون و233 آلف) ومساجد رشيد (105مليون و119آلف و37 جنيه) ومسجد مصطفي ميرزا (17مليون و486آلف و435جنيه) ومنزل عبد الواحد الفاسي وسبيل أحمد طاهرباشا.

كما تعرض لأوضاع الورش المركزية بقطاع المشروعات والتي تدهورت بعد إسناد الأعمال التي كانت تقوم بها إلي شركات مقاولات خاصة بأسعار عالية كان من الممكن أن تنفذها الورش بأسعار أقل، وبالرغم من قيام الورش المركزية خلال الفترة التي شهدت جهود مكثفة لتخريبها بإنتاج معظم احتياجات المجلس إلا أن ذلك لم يمنع من إسناد بعض المشروعات لشركات خارجية وهذا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 113 لسنة 2007 حيث تضمن إلي جانب المخالفات التي ارتكبها قيادات قطاع المشروعات قيام المجلس الأعلي للآثار بشراء مفروشات ومشغولات لتجهيز متحف العريش القومي بقيمة (873آلاف و479جنيه) وذلك دون الرجوع إلي الورش المركزية بقطاع المشروعات.

الفصل الثاني ” الإهمال في العمل ” 

ويستعرض فيه الملابسات التي أحاطت بضياع 38 قطعة  ذهبية آثرية نادرة من المتحف المصري من واقع التحقيقات للقضية رقم 37 لسنة 2004 والتي أشارت إلي أن آثار المتحف  كانت تخزن في كراتين مياه ويظل مصير القطع المفقودة في طي الغيب وليتحمل مسئولية سرقتها مجهول عجزت التحقيقات عن الوصول إليه ويستعرض أيضاً أوضاع المتاحف بعد تعطل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار داخلها من خلال استعراض تقرير الصحة والسلامة المهنية وهو ما يعرضها للسرقة واندلاع الحرائق في أي وقت.

 

بالإضافة إلي الأزمة القائمة منذ أكثر من عشر سنوات بشأن الأرض المحيطة بدير ابو مقار في وادي النطرون بين أحد المستثمرين وبين الرهبان القائمين علي الدير حيث يؤكد كل طرف أحقيته في الأرض دون تحرك مسئولي المجلس الأعلي للآثار لاتخاذ خطوة لحسم هذا الخلاف .

الفصل الثالث ” التنكيل بالعاملين “:

يستعرض هذا الفصل تورط كبار مسئولي وزارة الثقافة والآثار في إهدار (مليون و792آلف جنية) في المزايدة الخاصة بتأجير كافيتريا الكرنك بالأقصر وتقديمهم لصغار الموظفين ككبش فداء لهم إلا المحكمة قضت ببراءة هؤلاء الموظفين في القضية رقم 80 لسنة 49 قضائية، ويتعرض أيضاً لتكميم الأفواه داخل المجلس الأعلي للآثار من خلال مجازاة موظفين بالمجلس لمجرد قيامهما بتقديم شكوي في زميل لهما وكذلك لإدلائهما بتصريح لإحدي الصحف حول الآثار العائدة من إسرائيل والعلاقة الغامضة التي تربط بين أحد القيادات (محمد عبد المقصود) والإسرائيليين.

ويتناول أيضاً تلفيق الاتهامات لموظفي المجلس الأعلي للآثار علي خلفية خلافات شخصية وهذا ما ظهر من خلال تلفيق إدارة الشئون القانونية بالمجلس سبع اتهامات لأحد القيادات (الدكتور إبراهيم العايدي) في قضية رقم 69 لسنة 48 قضائية ورأي القضاء إنها غير صحيحة وإنها لفقت له بقصد علي خلفية العلاقة الشخصية المتوترة بينه وبين موظفي الإدارة وليس استناداً إلي حقائق موضوعية تتعلق بسير العمل وبرأت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة العايدي.

وعلي صعيد التنكيل بالعاملين أيضاً ما اثير بشأن إختفاء تسع مخطوطات أثرية نادرة من المتحف القبطي في ظروف غامضة وقد أثار هذه القضية ثلاثة من موظفي المتحف الذين أرسلوا مذكرة للدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في 27/5/2009 تحمل اتهاماً مباشراً لمدير قسم الترميم بالمتحف (عزت حبيب صليب وزوجته أمينة العهدة) بأنهما وراء اختفاء المخطوطات.

وصرح سعيد عبد الحافظ رئيس الملتقي بأن الأموال المهدرة طبقاً لهذا التقرير بلغت ( 115517888645) جنيه (( أي مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون ومائة وثمانية وسبعون آلف جنيه وثمانمائة وستة وثمانين جنيهاً وخمسة وأربعون قرشاً تقريباً )) فضلاً عن الثروة العقارية المهدرة في مصر التى تم تبديدها .

اترك تعليقاً

القصة السابقة

دعاة الحرية (التقرير السنوي لعام 2010)

القصة التالية

اعتصام مفتوح للصحفيين بجريدة المال داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بحصولهم على عضوية النقابة

الأحدث من اخبار صحفية