الأحد 21 مارس 2021
خبر صحفي
(نظرة خاطفة على الحق في السكن في مصر )
تقرير لملتقى الحوار بعنوان ” مساكن لائقة “
———————————————–
أصدرت اليوم الأحد 21 مارس 2021 ” وحدة الدراسات والبحوث” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان “مساكن لائقة ، نظرة خاطفة على الحق في السكن في مصر ” .
لفت التقرير الانتباه إلى أن ظاهرة العشوائيات تعد من أكثر القضايا خطورةً نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة على المجتمع ، وبات تطويرها مطلباً ضرورياً كما أن تلك الظاهرة تعد قضية أمن قومي وسبل مواجهاتها مسؤولية قومية تتطلب تنسيق الجهود الجماعية المنظمة والمتكامله بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام.
واكد التقرير أنه خلال الآونة الأخيرة تعمل الدولة على تطوير المناطق العشوائية وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطن وذلك من خلال مخطط تنمية المناطق العشوائية سواء بالإحلال او التطوير
وجاء بالتقرير أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نمو وانتشار الإسكان العشوائى أهمها الهجرة غير المنظمة وغير المخططة من الريف إلى الحضر، الزيادة السكانية الهائلة، الزحف العمراني على الأراضي الزراعية فضلا عن مشاكل تتعلق بعدم فعالية القوانين المطبقة ومنها قصور التشريعات والقوانين المنظمة لتقسيم الأراضي، وعدم وجود آلية لرقابة تنفيذ القوانين تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسية وظهور العديد من الصناعات الحديثة عدم استعداد المدن لاستقبال كل هذه الأعداد الوافدة من الريف و ارتفاع اسعار الأراضي والشقق السكنية
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولى لحقوق الانسان يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب بما في ذلك السكن اللائق وجاء الحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ،وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦
كما أن الدستور المصري يتضمن ، توفير الحياة الأمنة كحق لكل انسان، الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى وضرورة وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة وذلك وفقاً للمادة 78 منه.
وفيما يتعلق بسياسية الدولة لمواجهة تطوير العشوائيات فقد أوضح التقرير أنها وضعت ثلاث خطط لتطوير العشوائيات : خطة قصيرة المدى من عام 2016 حتى 2018 للتعامل مع 351 منطقة غير آمنة يتم تطويرها والارتقاء بها وتحسين حياة سكانها وعددهم 850 ألف نسمة و خطة متوسطة المدى 2016 حتى 2021 لتطوير المناطق غيار المخططة، وتتضمن تطوير المرافق وتطوير الاسواق العشوائية و خطة طويلة المدى من 2016 حتى 2026 تهدف إلى الحد من ظهور العشوائيات وضمان تنمية متواصلة في المناطق التي تم تطويرها.
أما فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات والمشكلات لتنمية المناطق العشوائية فقد ذكر التقرير عدة عوامل منها : التمويل الذي يعد اكبر التحديات التي تواجه العشوائيات ومشكلة ندرة الأراضي ندرة الأراضى داخل بعض المدن و منع البناء العشوائي والحفاظ على ما تم إنجازه من مدن جديدة
وفي إطار استراتيجيات وسياسات صندوق تطوير العشوائيات
ذكر التقرير أن دور الصندوق يتمثل في حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطة عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية اللازمة لتخطيطها من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الادارة المحلية وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير العشوائيات
جاء بالتقرير أن أنواع المناطق العشوائية في مصر تختلف بين الإسكان غير الآمن والإسكان العشوائي والإسكان غير المخطط وتضع الدولة خططا مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة وتعد منطقة منشية ناصر بالقاهرة إحدى أشهر المناطق العشوائية والتي تتضمن جميع أنواع العشوائيات
وذكر التقرير فيما يخص مشروعات تطوير المناطق غير الامنة أن المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بدأت بالتعامل مع ٣٥١ منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية وهى المناطق التى تم تصنيفها على أنها مهدده للحياة والخطرة مثل وجود مسكن فى مخرج سيل أو اسفل صخور أو بالقرب من ابراج الضغط العالى أو على خطوط السكك الحديدية
أما فيما يتعلق بمشروعات المناطق غير المخططة فقد جاء بالتقرير أن الحكومة المصرية ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات بدأت خلال العام الجاري 2020 العمل على تطوير ورفع كفاءة المرافق في المناطق العشوائية غير المخططة التي تشكل نحو 40% من مساحة العمران في مصر
وكانت أولى المناطق العشوائية التي تم تطويرها مشروع نهضة المحروسة وحي الأسمرات وتطوير منطقة ماسبيرو وبشاير الخير بالإسكندرية
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الأسواق والمواقف العشوائية ذكر التقرير :
أن الحكومة قامت برسم خريطة قومية على مستوى الدولة كلها بمعايير دولية مناسبة للظروف المناسبة، كما يقوم الصندوق خلال الآونة الأخيرة بإنشاء أسواق نظامية بدلًا من العشوائية ونقل البائعين الذين يتم حصرهم إليه، مشيرًا إلى جاهزية الأسواق الجديدة بكل وسائل الحماية كتوافر إنذار الحرائق والمراقبة عن طريق الكاميرات.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها :
- حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
- تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية .
- وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة.
- الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق غير الآمنة.
- وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع أإزالة المناطق غير الآمنة .
- وتم بالفعل إزالة منطقتين هما منشية ناصر وجزء من عزبة خير الله في إطار عمل صندوق تطوير العشوائيات.
- ضرورة وجود خطة زمنية شاملة لتطوير کافة المناطق العشوائية ترتبط بمخطط التنمية الاقتصادية والعمرانية حيث أن ماجاء بمحور العدالة الاجتماعية بإستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، يقتصر على حل مشکلة المناطق الغير آمنة ولم يضع خطة واضحة لتطوير کافة المناطق العشوائية إذ أنه من الأهمية أن يکون هناک رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة التمدد العشوائي المستمر والمعالجة الکاملة لحل المشکلة.
- العمل على تشکيل لجنة شعبية لکل منطقة عشوائية يتم اختيار أعضائها بالانتخاب وتتحمل هذه اللجان مسئولية مناقشة مشاکل المنطقة وحث المواطنين على المشارکة بالجهود الذاتية لحلها، والتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع في تطوير السلوک الإنساني للمقيمين بهذه المناطق.
