إصداراتاوراق سياسية

تقييم أداء التشكيلية السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة

علي الرغم من أن البعض يحلو له أن يتعامل مع الهيئات الشعبية ذات التفويض الشعبي باعتبارها هي المصدر الرئيسي للسلطات وصاحبة الاختصاص الأعلى في إدارة شئون البلاد باعتبارها الجهة المعنية بوضع القواعد والقيم العليا التي يجري تطبيقها في إطار ممارسة الأدوار التنفيذية وبما كان مسوغا رسميا لصالحها منحها المسمي الرسمي المعتمد في علوم السياسة ( السلطة التشريعية) بل وجعل من دورها التشريعي المركز الرئيسي لحركتها إلا أن الحقيقة ( والواقع ) يشهدان أن تلك المهمة ( التشريع ) ليست بذلك التمايز الذي يمنحها مصادر قوتها خاصة في ظل وجود ( شريك تشريعي ) لديه ذات صلاحية صياغة واقتراح التشريعات ( بل ولدية السلطة لاعتمادها في ظل ظروف مجتمعية معينة ).

لقراءة الورقة كاملة : إضغط هنا :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى