أدت ثورة 25 يناير إلى تنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 م، ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه
اصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان ” قراءة في دعوات التظاهر 20 سبتمبر 2020 ” تناول التقرير ، أسباب الدعوة التحريضية للتظاهر ، والاسباب الرئيسية لدعوات التظاهر ،واستجابات المواطنين والأجهزة الأمنية لدعوات التظاهر، خريطة التظاهرات ، التناول الاعلامى
تعد الانتخابات البرلمانية القادمة الاستحقاق الانتخابي الثالث عشر منذ ثورة 25 يناير وتفاوت الإقبال على المشاركة في تلك الاستحقاقات. كانت أعلى نسبة مشاركة انتخابات مجلس الشعب 2011 بلغت 54% بينما أتت أدنى نسبة لانتخابات مجلس الشورى 2012(12,75%) ، وتتعدد الأسباب التي تدعو
بدأت وقائع التحقيق في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، مع الناشط الحقوقي المصري بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في البلاغات المقدمة من المجلس الاعلى للقضاء واحد المحامين بالإسكندرية في غضون شهر يوليو عام 2018 وذلك
هو تقرير أصدرته وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، بالتعاون مع التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بعنوان (الغرفة الثانية من شرفة الصحافة ، تقييم أداء الصحف لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ). وذلك خلال الفترة من 11 يوليو
تقرير أصدرته وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، بالتعاون مع التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بعنوان “الطعون الانتخابية والتحليل النهائي للتركيبة السياسية لترشيحات انتخابات مجلس الشيوخ 2020. يقع التقرير في عدد ” 66″ صفحة، وتضمن التقرير قسمين،
يعتبر نظام الاقتراع الإلكتروني من النظم المعتمدة للتصويت في الانتخابات العامة في عدد من الدول، ولكن هذا النظام غير معمول به في الكثير من الدول، وحتى في الدول التي تعتمده، يتم توظيفه في معظم الأحيان بشكل جزئي ومن الملاحظ أن جائحة فيروس
مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القوائم النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 وفق الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلن في 4 / 7 / 2020 والتي بلغت (787) مترشح علي المقاعد الفردية يتوزعون علي ( 27) دائرة انتخابية ـ تمثل كل
تستعد الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة ـ وفي ظل أوضاع إقليمية وتحديات دولية غير مسبوقة مع انتشار جائحة مرضية أجبرت البشرية علي الانحناء أمامها ـ لاختبار جديد للإرادات الشعبية وبيان انحيازاتها في عملية تشكيل المجالس النيابية المعبرة عن قناعاتها بالاقتراع علي
تتبدي المعضلة الرئيسية عند النظر في صياغة نصوص تشريع تنظيمي للمجلس النيابي في كيفية تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة ( 113 ) من دستور 2012
دراسة احصائية تحتوى على قراءة رقمية لمرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ من الأحزاب لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا : قراءة احصائية في مرشحي المقاعد الفردية المنتمين للأحزاب
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا : قراءة رقمية لقوائم الترشيحات لانتخابات الشيوخ
درجت الغالبية من الفاعليات السياسية والمدنية، لاسيما الحقوقية منها، في مصر اعتماد مطلب تطوير التشريعات القانونية القائمة بما يحقق وضعاً أفضل لفئات المجتمع كافة في مجال الحماية الاجتماعية والتأكيد علي أن { يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز
التمييز يصيب الجوهر الإنساني في الصميم. وهو يضرُّ بحقوق الشخص بسبب ما هو عليه وما يؤمن به. والتمييز يُلحق الضرر ويسبِّب ديمومة انعدام المساواة. إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية
تعيش الدولة المصرية خلال الصيف الحالي موسماً انتخابياً شديد السخونة والتعقيد نتيجة التحديات المرتبطة بضرورات الانتهاء من تشكيلات ثلاث مؤسسات ذات بعد شعبي (مجلس النواب ـ مجلس الشيوخ ـ المجالس المحلية ) بما تفرضه تلك العمليات الانتخابية المتوالية من ضرورات للتوافق علي
تمثل انتخابات مجلس الشيوخ المصري المقرر لها 11 و12 أغسطس 2020 نقطة تحول كبرى في تاريخ النظام السياسي المصري، فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية المصرية تشهد البلاد اهتماماً حزبيا واسعاً بانتخابات مجلس الشورى، بعدما كانت في الماضي تشهد عزوفاً من الناخبين والأحزاب،
تؤسس عودة انتخابات مجلس الشورى التي حددت لها في 4 يوليو الجاري الهيئة العليا للانتخابات موعداً في 11 و 12 أغسطس المقبل، لمرحلة جديدة أكثر انفتاحاً، ويرسى قيماً أساسية لم تكن واردة في الحياة السياسية المصرية مثل الفصل بين السلطات وتكريس دولة
تقرير ” مكافحة الفساد في الأدوات الطبية لمكافحة فيروس كورونا ” .يتناول التقرير الفساد في قطاع الصحة، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية ، وأثر ذلك من آثار على تمتع المواطنين بحقهم في الصحة . ويتضمن التقرير جهود الأجهزة الرقابية في
تقرير “صحفيون بلا حماية ” ، حالات القبض على الصحفيين ، في الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 رصد التقرير القبض على نحو 24 صحفي خلال فترة التقرير وتنوعت الاتهامات بين تهم جنائية طبقاً لقانون العقوبات المصري واتهامات
تقرير ” النقابات ودورها في حماية أعضائها من فيروس كورونا “. ، نقابات ( المحامين – الصحفيين – الاطباء ) نموذجاً رصد التقرير الإجراءات التي اتخذتها نقابات المحامين والصحفيين والنقابة العامة للأطباء لحماية الأعضاء من فيروس كورونا والتي تنوعت بين إجراءات مكافحة